من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور الحالى غيّر الأمور المتعلقة بحكم النقض بشأن عضوية أعضاء البرلمان، فلم يعد مثل دستور 71 الذى كان يكتفى بأن تبدى المحكمة رأيها ويكون للبرلمان قراره هو وحده بشأن القبول بالحكم من عدمه.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مجلس النواب وفق للدستور الحالى لم يعد سيد قراره، وأصبح حكم محكمة النقض نافذا، وصدور أى حكم ينبغى على البرلمان أن ينفذه فى اليوم التالى بمجرد وصول نسخة الحكم إلى البرلمان، وفقا لما نص عليه دستور 2014.
فى السياق اذته أكد إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة الشتريعية بالبرلمان، أن أحكام محكمة النقض المصرية نافذة على البرلمان، وصدور أى حكم يجعله نهائى، ويلزم الجميع بأن ينفذه، موضحا أن قضاء مصر نزيه ومستقل، والجميع يحترم قرارات وأحكام القضاء المصرى.
وأضاف أمين سر اللجنة الشتريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حكم القضاء ومحكمة النقض هو عنوان الحقيقة، والأحكام الصادرة من النقض هى أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليه وتلزم الجميع بتنفيذها.
وأشار الطماوى إلى أن هذا الحكم يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، فالمادة 107 من الدستور والمادة 29 من قانون المجلس النواب هى الحاكمة لهذه المسالة تعطى لمحكمة النقض سلطة الحكم النافذ.
وفى السياق ذاته قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن دستور 2014 انهى عبارة المجلس سيد قراره، والتى كانت تسبب أزمة كبيرة لجميع المجالس السابقة، حيث إنه لا يمكن بعد نظر النقض أن يبقى مجلس النواب سيد قراره.
وأضاف الخبير القانونى، أن البرلمان أصبح مطالب بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور بمجرد وصول جواب الحكم إلى البرلمان، وهذا لم يكن يحدث فى البرلمانات السابقة لأن الدساتير السابقة لم تكن تتضمن ذلك.
كان المحامى عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض ووكيل عمرو الشوبكى، المرشح السابق فى انتخابات مجلس النواب بدائرة الدقى والعجوزة، قال إن محكمة النقض قضت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بدلا منه على المقعد.
موضوعات متعلقة..
عصام الإسلامبولى: "النقض" تقضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعد عمرو الشوبكى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة