وأشار البيان الصادر للحزب إلى أن ذلك يأتى استكمالا لجهود الحزب ونوابه فى البرلمان الذين سبق ورفضوا مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته القديمة التى أثارت اعتراض وغضب موظفى مصر، وذلك من أجل زيادة ضمانات حقوق الموظفين فى مشروع القانون الجديد، والقضاء على ما به من سلبيات وأوجه انتقاص من حقوقهم، التى يتوقع أن تثير حالة من الغضب بينهم من جديد.
وكان البرلمان وافق على مضاعفة نسبة علاوة الترقية فى المادة رقم 31 من مشروع قانون الخدمة المدنية، من 2,5% لـ 5%، ويستحق الموظف اعتباراً من تاريخ ترقيته الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5 % من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.
موضوعات متعلقة..
وزير التخطيط: تطبيق قانون الخدمة المدنية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
