الكويت تحدد مهلة زمنية لمواصلة استضافتها المشاورات اليمنية

حددت الكويت مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوما لاطراف النزاع اليمنى المشاركين فى مشاورات السلام، مؤكدة اعتذارها عن مواصلة استضافتها بعد هذه المهلة، بحسب مسؤول فى وزارة الخارجية.

وانطلقت فى ابريل مشاورات فى الكويت ترعاها الامم المتحدة، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم من التحالف العربى بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، سعيا للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام.

وبعد تعليقها لزهاء اسبوعين خلال عطلة عيد الفطر، استؤنفت المشاورات السبت. وأكد المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الطرفين سيجتمعان لاسبوعين.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله "كنا الحقيقة واضحين مع الاطراف اليمنية المشاركة فى هذه المشاورات، ان لا نترك الامور بلا سقف زمني"، وذلك فى تصريحات ادلى بها فى وقت متأخر الاربعاء لقناة "العربية" السعودية.

اضاف "حددنا مدة 15 يوما للمشاركين (...) واذا لم يتم حسم الامور خلال هذه الـ 15 يوما، نحن حقيقة استضفنا بما فيه الكفاية وبالتالى على الاخوان ان يعذرونا اذا لم نكمل مشوار الاستضافة".

ويأتى الموقف الكويتى فى ظل تباين وجهات النظر بين طرفى النزاع فى المشاورات التى لم تحقق تقدما يذكر خلال الاشهر الماضية.

وكان المبعوث الدولى خاطب طرفى النزاع السبت بالقول "لقد حان وقت القرارات الحاسمة التى ستبرهن للشارع اليمنى عن صدق نواياكم ومسؤولياتكم الوطنية"، وان "هذه القرارات سوف ترتكز بشكل رئيسى على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وينص القرار الصادر فى 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التى سيطروا عليها بالقوة وابرزها صنعاء وتسليم الاسلحة الثقيلة.

وكان المبعوث الدولى اعلن نهاية الشهر الماضى انه سلم وفدى التفاوض خريطة طريق تنص على "اجراء الترتيبات الامنية التى ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

الا ان الطرفين يختلفان حول الاولويات. ففى حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع فى اى مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هى على الحل.

واشار ولد الشيخ احمد السبت إلى ان من اولويات اسبوعى المشاورات فى الكويت، تثبيت اتفاق وقف الاعمال القتالية الذى بدأ تنفيذه قبل عشرة ايام من انطلاق المشاورات فى نيسان/ابريل، الا انه تعرض منذ ذلك الحين لخروقات دورية من قبل الطرفين.

وامل فى ان يستغل المفاوضون "هذه الفرصة التى قد تكون الأخيرة".



الكويت (أ ف ب)

حددت الكويت مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوما لاطراف النزاع اليمنى المشاركين فى مشاورات السلام، مؤكدة اعتذارها عن مواصلة استضافتها بعد هذه المهلة، بحسب مسؤول فى وزارة الخارجية.

وانطلقت فى ابريل مشاورات فى الكويت ترعاها الامم المتحدة، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم من التحالف العربى بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، سعيا للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام.

وبعد تعليقها لزهاء اسبوعين خلال عطلة عيد الفطر، استؤنفت المشاورات السبت. وأكد المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الطرفين سيجتمعان لاسبوعين.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله "كنا الحقيقة واضحين مع الاطراف اليمنية المشاركة فى هذه المشاورات، ان لا نترك الامور بلا سقف زمني"، وذلك فى تصريحات ادلى بها فى وقت متأخر الاربعاء لقناة "العربية" السعودية.

اضاف "حددنا مدة 15 يوما للمشاركين (...) واذا لم يتم حسم الامور خلال هذه الـ 15 يوما، نحن حقيقة استضفنا بما فيه الكفاية وبالتالى على الاخوان ان يعذرونا اذا لم نكمل مشوار الاستضافة".

ويأتى الموقف الكويتى فى ظل تباين وجهات النظر بين طرفى النزاع فى المشاورات التى لم تحقق تقدما يذكر خلال الاشهر الماضية.

وكان المبعوث الدولى خاطب طرفى النزاع السبت بالقول "لقد حان وقت القرارات الحاسمة التى ستبرهن للشارع اليمنى عن صدق نواياكم ومسؤولياتكم الوطنية"، وان "هذه القرارات سوف ترتكز بشكل رئيسى على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وينص القرار الصادر فى 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التى سيطروا عليها بالقوة وابرزها صنعاء وتسليم الاسلحة الثقيلة.

وكان المبعوث الدولى اعلن نهاية الشهر الماضى انه سلم وفدى التفاوض خريطة طريق تنص على "اجراء الترتيبات الامنية التى ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

الا ان الطرفين يختلفان حول الاولويات. ففى حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع فى اى مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هى على الحل.

واشار ولد الشيخ احمد السبت إلى ان من اولويات اسبوعى المشاورات فى الكويت، تثبيت اتفاق وقف الاعمال القتالية الذى بدأ تنفيذه قبل عشرة ايام من انطلاق المشاورات فى نيسان/ابريل، الا انه تعرض منذ ذلك الحين لخروقات دورية من قبل الطرفين.

وامل فى ان يستغل المفاوضون "هذه الفرصة التى قد تكون الأخيرة".