واقترحت اللجنة المشتركة، فى بيانها الصادر اليوم الأربعاء، تغليط عقوبة ختان الأنثى لترفع من جنحة إلى جناية واقتصارها على السجن، وليس الحبس، مع زيادة مدة السجن، وتبنى برنامج قومى شامل للوعى بخطورة هذا الظاهرة لاسيما إذا ما ارتكبها أطباء ذوى علن، والتوعيه بخطورة الآثار النفسية والجسدية لها.
وشملت اقترحات اللجنة المشتركة، تضمنين مراقبية بكافة إدارات وزارة الصحة الوقائية والعلاجية لضمان عدم تكرار هذه المخالفات المهنية، وتخصيص مكون مالى مناسب لتغطية تكلفة الوعى والتدريب والمشاركة المجتمعيه والرسمية الشاملة لكافة مؤسسات الدولة بدءاً من الهيئة العامة للاستعلامات وقصور الثقافة ووسائل الإعلام ومروراً بالوحدات الصحية والوحدات الريفية والرائدات الريفيات وبمشاركة المجتمع المدنى بكافة أطيافه.
وأشارت اللجنة المشتركة، إلى أن هذا البيان يعد بمثابة وثيقة مصرية تجدد تعهد مصر الدولى والعربى والأفريقى بمكافحة هذه الظاهرة السلبية الخطيرة على الطفلة والمجتمع والأسرة والمرأة، مضيفاً "نأمل أن تتبنى جميع المؤسسات المصرية ما تضمن من مفاهيم وتوصيات، وأن تلتزم الحكومة بتطبيق ما جاء فيه تحت رعاية رئيس الجمهورية الذى يولى الطفولة والشباب والمرأة رعاية خاصة.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن الطفلة المصرية تظل أمانة فى يد ولى أمرها حيث أمنه الله عليها حتى تبلغ رشدها ورعايتها تشمل حماية جسدها ليكون صالحاً لأداء وظيفته كما فطرها الله عليها دون تدخل أو تشويه فى خلق الله لم يفرضه دين أو يثبت له فائدة فى الدين والدنيا، من ورائه، وغرس قيم الخير فى نفسها وسلوكها حتى تكون أما أن صلحت صلحت أحوال الأمة كلها، فى حاضرخها ومستقبلها.
موضوعات متعلقة..
أحمد مرتضى عن بطلان عضويته بالبرلمان: "مش منزعج.. ولو الشوبكى نجح هساعده"
