وتنص المادة على "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد عن اثنتى وأربعين ساعة، وتخفض عدد ساعات العمل اليومية ساعة للموظف صاحب الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية، إجازة بأجر كامل".
جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون الخدمة المدنية بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، حيث طالبت أيضا النائبة، هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، بضرورة إدراج الحالات الأخرى التى جاءت فى النص ولابد من توضيحها مثلا المرأة المعاق، والمعاقة التى ترضع أو حامل والسيدات الحوامل المعاقات بداية من الشهر السادس لابد من إعطائها ساعة راحة يوميا.
كما طالبت النائبة ميرفت موسى، بجواز منح الموظف فى الدولة إجازات دون إذن ما دام له رصيد إجازات تسمح له بذلك ولا يخصم من إجره شيئا، ونفس الوضع للنائبة ميرفت الكسان التى طالبت بكشف النقاب عن الفقرة التى تقول إن عدد ساعات العمل لا تقل عن 35 ولا تزيد عن 42 أن هذا الأمر متروك عام، ولابد من تحديد هذه الساعات، مع ضرورة وضع جميع الحالات الأخرى التى جاءت فى نص المادة حتى تكون واضحة.
ونفس الحال للنائب حمدى السيسى، الذى طالب بضرورة إدراج الوالد والوالدة والابن والابنة فى نصوص القانون والزوجة، لأن هناك بعض الحالات التى لا يكون هناك عائل للأسرة سوى شخص واحد فلابد أن يشمل النص شرح مفصل لهذا الحالات.
بينما خالفتهم الرأى النائبة هالة أبوعلم، التى ترى أن اللائحة تنظم العمل، وأن وضع شرح مفصل للحالات سوف يفتح الباب أمام الاستثناءات الفردية غير المرغوب فيها وسوف تؤدى إلى سوء فهم.
ومن جانبه علق النائب محمد وهب الله، مقرر لجنة القوى العاملة، أن هذا النص هو الموجود فى قانون 47 وهو لائحة تنظيمية فقط حيث يمنع غياب الموظف عن العمل دون إذن وهذا الأمر الجميع يحفزه.
وعلق الدكتور على عبد العال، أنه يتوقع أن تم إضافة بعض الاستثناءات فى نص المادة من الممكن أن تكون بها شبه دستورية، وأنه يعزف عن إضافة هذه الاستثنماءات منعا لمنح فرصة بعدم الدستورية، حيث إنه لو تم إضافة بعض الحالات الفردية لن يكون هناك مرونة فى منح آخرين الميزة الموجودة بهذا النص لن القانون سيكون حينها قد فسر الحالات المسموح لها بالغياب بدون إذن ومن الممكن أن تكون هناك بعض الحالات التى تظهر وغير موجودة فى نص المادة.
ومن جانبه علق أشرف العربى، وزير التخطيط: "لا مانع لدى الحكومة من إضافة بعض الاستثناءات وهذا ما رفضه البرلمان حيث تم الموافقة على نص المادة كما هو دون تعديلات".
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يوافق على أحقية الموظف لإجازة بأجر كامل عن الأعياد والمناسبات
- على عبد العال مداعبا وزير التخطيط خلال خروجه من القاعة:"تعالى ما تروحش"
