ألمانيا تعتبر الإجراءات التركية بعد الانقلاب تتناقض مع دولة القانون

ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء أن "ألمانيا تعتبر الإجراءات التركية بعد محاولة الانقلاب تتناقض مع دولة القانون".

وكان نائب رئيس الوزراء التركى محمد شيمشيك قد قال فى وقت سابق إن بلاده تتخذ إجراءات قانونية بحق 9322 شخصا على خلفية محاولة الانقلاب.

وقرر المجلس الأعلى للتعليم فى تركيا فى وقت سابق اليوم منع جميع الأكاديميين من السفر إلى الخارج، كما أعلنت وزارة التعليم فى تركيا أمس وقف 15 ألف موظف عن العمل بتهمة صلتهم برجل الدين فتح الله جولن، وطالبت الوزارة أكثر من 1500 عميد كلية وجامعة بتقديم استقالتهم.

واستهدفت الحكومة التركية موظفين وعاملين فى وزارات الداخلية والعدل والدفاع والمالية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث اعتقلت نحو 6 آلاف عسكرى وطردت 9 آلاف شرطى من عملهم وأوقفت 3 آلاف قاض عن العمل.

كما طردت الحكومة 1500 موظف بوزارة المالية من عملهم، بالإضافة إلى طرد 492 موظفا بمديرية الشئون الدينية، واستبعدت وطردت أكثر من 250 مسئولا وموظفا فى مكتب رئيس الوزراء التركي، وسحبت تراخيص أكثر من 24 محطة إذاعية وتلفزيونية بتهمة صلتها بفتح الله جولن.