"ماعت" تدعو الدول العربية للتصديق على نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان

قالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية، إن إيداع المملكة العربية السعودية، وثائق تصديقها على النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الذى أقرته جامعة الدول العربية خلال الدورة الخامسة والعشرين فى مارس 2014، خطوة إيجابية نرحب بها، لما لها من مساهمة فى تعزيز دور الآليات الإقليمية العربية لحماية حقوق الإنسان، داعية باقى الدول العربية التى لم تصدق بعد على الميثاق العربى أن تسارع باتخاذ إجراءات التصديق، وكذلك المسارعة فى التصديق على النظام الأساسى لمحكمة حقوق الإنسان العربية.

وأوضحت "ماعت"، فى بيان لها اليوم، السبت، أن محكمة حقوق الإنسان العربية تختص – وفقًا لنظامها الأساسى- بكافة الدعاوى الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربى لحقوق الإنسان أو أيه اتفاقات عربية أخرى فى مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيه، كما تفصل المحكمة فى أى نزاع يثار حول اختصاصها.

وأكد البيان، أن أى خطوات من شأنها تفعيل الآليات العربية لحماية حقوق الإنسان، ستصب فى صالح المواطن العربى، وتتجاوز النقص الملحوظ فى قدرة الآليات الدولية - حتى الآن – على دفع الدول والحكومات والجماعات للالتزام بالقواعد الحقوقية المجردة بعيدا عن المزايدات السياسية أو القدرات الدبلوماسية لبعض الدول.

وأشارت إلى أن إيداع المملكة العربية السعودية وثائق تصديقها سيحفز دول عربية أخرى لأن تتخذ خطوة مماثلة، وهو ما يفتح باب الأمل لدخول النظام الأساسى للمحكمة حيز النفاذ، حيث ينص النظام الأساسى للميثاق على دخوله حيز النفاذ يعد تصديق سبعة من الدول الأعضاء فى الجامعة عليه، ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

وأضافت أن تقارب الإطار الثقافى والاجتماعى ووحدة التحديات والمصير المشترك بين الدول العربية، وما قدمته الحضارة العربية للتراث الإنسانى على مدار مئات السنين، كلها عوامل تخلق فرصة مواتية لنجاح الآليات العربية الحالية فى تحقيق تقدم ملموس فى أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية ترحب بتصديق السعودية على نظام المحكمة العربية لحقوق الانسان