فى البداية قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن اللجنة وجهت رسالة إلى أعضاء البرلمان بتقديم كافة المقترحات المتعلقة بقانونى الشباب والرياضة بحد أقصى فى 15 يوليو الجارى، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ بعدها مباشرة فى غلق باب الاقتراحات وبدء مناقشتها لإعداد قانون الشباب وقانون الرياضة.
وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك دوافع ستجعل اللجنة تسرع من الانتهاء من قانون الرياضة أبرزها الانتخابات الأولمبية، وهو ما يجعل هناك ضرورة لأن يكون هناك قانون رياضة جديد يتم بناء عليه انتخابات الألومبياد سريعة.
فيما كشفت الدكتورة سحر الهوارى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مقترح باب الاستثمار فى قانون الرياضة بحيث لا يتم فرض رسوم على الأندية الخاصة والاستثمارية خاصة أنها تدعم المنتخب الوطنى بلاعبين، بجانب تعديل باب النزاعات الرياضية بحيث يتوافق مع المواثيق الدولية، ويتم تحويل الرياضة إلى صناعة.
وأضافت وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستسعى لتدشين محكمة رياضية جديدة يكون فيها التحكيم على مراحل مثل القضاء العادى، وتكون محكمة مستقلة عن الاتحاد بشكل عام، بالإضافة إلى تدشين لجنة تظلمات رياضية جديدة.
وأشارت إلى أن اللجنة ستسعى للانتهاء من قانون الرياضة فى أغسطس المقبل حيث سيتم عمل الألعاب الأولومبية ثم تجرى بعدها انتخابات الاتحادات الرياضية، ومن ثم يتطلب الأمر أن يكون هناك قانون جديد لهذه الانتخابات.
وقال عمرو محمد، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن هناك عددا من المقترحات ستناقشها اللجنة البرلمانية فى أول اجتماع لها عقب عيد الفطر مباشرة أبرزها رفع سن الشباب المسموع لها بالترشح لرئاسة المراكز الشبابية والتى نص مشروع القانون أن يتراوح ما بين 30 – 35 سنة، موضحا أن هذا السن سيجعلنا نتجاهل عن أهل الخبرة، موضحا ضرورة أن لرفع هذا السن.
وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن من بين المقترحات التى سيتم دراستها داخل لجنة الشباب والرياضة هو رفع تمويل المراكز الشبابية، واستغلال استاذ القاهرة فى أنشطة أخرى مثل جعله ناد اجتماعى بجانب أنه استاذ وملعب ضخم، بحيث يدر دخلا على الدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة