.jpg "وزير المالية: عبء الدين يمثل 31% من الموازنة.. السولار المدعم كان يباع فى غزة بـ8 جنيهات.. والزيادة السكانية كارثة على الاقتصاد والعجز 11.5%.. ندرس ضريبة السجائر.. والسوق السوداء تضر بالاستثمار")
وأشار الوزير، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة الدكتور معتز رسلان، إلى أن شركات قطاع الأعمال العام كانت عبئا أيضا طوال الفترات الماضية، مشيرًا إلى البطء فى اتخاذ قرار رفع الأسعار حتى فى قطاع النقل العام، لافتا إلى أن التصرف فى زيادة الأسعار يكون بحذر شديد. وقال الجارحى إن عجز الموازنة أكثر 11.5% عن العام الماضى، لافتا إلى أنه لابد من خفض العجز وضبط المصروفات فى الموازنة.
وأكد الوزير أهمية تحسين الإيرادات من خلال سياساته تشريعية واضحة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة الضرائب. وأشار الوزير إلى أن القوانين ستحسن من الأوضاع المالية فى إطار التنسيق مع مختلف الجهات. ولفت إلى أن قانون القيمة المضافة يعالج العديد من التشوهات، مؤكدا وجود قائمة إعفاء كبيرة تضم 52 سلعة بما لا يأتى على حساب محدودى الدخل، فيما يتحمل أصحاب الدخول الكبيرة الأعباء. وأن الزيادة فى الإيرادات من خلال تحسين الضرائب وسن القوانين وأيضا طرح الشركات العامة فى البورصة الفترة المقبلة. وحول نقص موارد الدولار لفت إلى أن الأمر يرتبط بعجز الموازنة وما يرتبط بها، معتبرا أن الإصلاح الجزئى لا يأتى بالأثر المرجو.
وتطرق زوير المالية إلى ضعف الاستثمار الأجنبى المباشر والعجز فى الميزان التجارى، وضعف السياحة خلال الفترة الأخيرة، مما يؤثر على الموارد الدولارية. وقال عمرو الجارحى: إن مخاطر السياحة مستمرة، مطالبا بصناعة قوية وضرورة إصلاح الميزان التجارى بما يحقق النمو المرجو.
وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه تتم حاليا دراسة الضريبة التى سيتم فرضها على السجائر. وقال ردا على سؤال "اليوم السابع" إنه حتى الآن لا تزال شرائح الضريبة على السجائر كما هى دون تغيير.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى للتدرج فى الضرائب للوصول للمستوى العالمى. وأكد أهمية النهوض بنسبة النمو إلى 6% وخفض التضخم إلى 8% حتى يستقيم الاقتصاد وتنخفض قيمة الفائدة ويقل العجز. وأشار إلى أن وجود سعرين للدولار فى البنوك والسوق السوداء تضر الاستثمار فى مصر، مطالبا بسرعة حل المشكلة. وشدد على أهمية الاتجاه للنشاط الصناعى كأساس للاقتصاد، قائلا لا يمكن أن نعيش تحت رحمة السياحة تصعد وتهبط ونحن نتأثر.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحى أن الفائدة من دعم المواد البترولية لم يذهب لدعم الفقراء بشكل كامل. وقال، ردا على سؤال لوزير التخطيط الأسبق عثمان محمد عثمان: "إننا نعمل فى ظروف صعبة مما يجعلنا نتعامل بحذر شديد"، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها أى مشكلة للتعامل مع المؤسسات الدولية. وحول السياسات المالية قال إن محافظ البنك المركزى يدرك كل المشاكل ويتعامل معها بذكاء كبير، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يسبب مشاكل للموازنة.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك مشكلة بالفعل نظرا لضعف الاستثمار الأجنبى المباشر، موضحا أن الحكومة كانت فى أوقات ماضية لا تعلن عن الاحتياطى الكامل، وتعلن عن جزء منه كما كانت تدعم الدولار. وأشار الوزير بسرعة صدور قانون الاستثمار وقوانين التراخيص مع دعم الصادرات من خلال تسهيلات أكثر بما يضمن وصوله للمستهلكين. وأشار الجارحى إلى أن هناك إعفاءات على الدخل لبعض الفئات، خاصة أن القيمة المضافة بديلا عن ضريبة المبيعات.
ومن جانبها طالبت الدكتورة أمانى عصفور، رئيس مجلس أعمال الكوميسا، بضرورة دعم الصادرات والقضاء على الفساد، وضربت مثلا برواندا التى تقدمت كثيرا عن مصر، وأيضا دخول الصين بقوة للسوق الإفريقى. كما تطرق بعض الحضور للتأثير السلبى لقانون القيمة المضافة فى ظل عدم زيادة الرواتب.
أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن الفوائد تمثل 90% من عجز الموازنة، وهو أمر لا يحتمل، وأضاف وزير المالية أن عبء الدين يمثل 31% من الموازنة، مؤكدا أن المشروعات الكبيرة ساعدت على تحقيق نسبة نمو نحو 4%.
وتطرق الوزير للأوضاع المالية خلال الخمس سنوات الماضية وما طرأ من عمليات لحماية الجنيه، بما استنزف الاحتياطى المصرى، موضحا أن دعم الصادرات يؤثر سلبا على مصر. وقال الوزير إن سعر برميل البترول ارتفع بشكل كبير من 12 دولارا حتى 127 دولارا، ثم تراجع مما أضاف عبء نتيجة دعم الطاقة.
وأشار الجارحى إلى أن الحكومة تأخرت فى ضبط منظومة الدعم، مما حملها أعباء مالية. وقال إن قرار السيسي بزيادة الأسعار ضبط نوعا ما المنظومة تواكبا مع انخفاض أسعار البترول، لافتا إلى أن هيئة البترول خسرت أكثر من 500 مليار جنيه، معتبرا أن تراجع الأسعار أنقذ مصر من كارثة.
وقال عمرو الجارحى إنه لم تكن هناك سوق سوداء فى مصر حتى عام 2005، إلا أن الأوضاع الحالية وراء هذا الأمر، وأيضا فى ظل ما يحيط بالاقتصاد العالمى، قائلًا: "إننا نحرص على محدودى الدخل وتوفير التمويل للدعم السلعى وبناء اسكان اجتماعى والمعاشات الضمانية وغير ذلك".
وأشار وزير المالية إلى أن السولار المصرى كان يباع فى غزة بـ8 جنيهات، وفى مصر بجنيه وكان يتم دعم السماد أيضا بهدف دعم المزارع لكن كان يكبد الشركات خسائر كبيرة. وأشار الوزير إلى أننا نجهز لطرح سندات دولارية فى حدود من 2 إلى 3 مليارات دولار العام المقبل. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستوفر من 25 إلى 30 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة..
هل تسهم ضريبة القيمة المضافة فى خفض نسبة العجز بالموازنة العامة؟.. 30 مليار جنيه تقلص نسبة العجز بـ10%.. وارتفاع الأسعار يستلزم رقابة حكومية وتغيير نمط الاستهلاك.. و5 أفكار لتعزيز إيرادات الدولة
