وأشارت النقابة، فى بيان، إلى أن طلبات المدعين هى أن يصبح بدل العدوى مبلغ 1000 جنيه شهرى بحد أدنى 40% من الأجر الشامل، اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى فى 6 ابريل 2014، مضيفة:"وقد قامت الحكومة برفع دعوى إشكال للمطالبة بوقف التنفيذ الحكم المشار إليه، وقد أصدرت المحكمة حكما فى جلسة 28 مايو 2016 بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا."
وأضافت النقابة:" أن المحكمة قد رفضت الإشكال المقدم من الحكومة بوقف التنفيذ، وحيث أن الأطباء ينتظرون من رئيس الجمهورية إصدار تعليماتكم للحكومة بأن تبادر بتنفيذ الحكم لاحترامها لأحكام القضاء، وحرص الدولة على تحسين المنظومة الصحية، والتى يعتبر أحد ركائزها هو إعطاء العاملين حقهم في بدل العدوى يتلائم مع المخاطر التي يتعرضون لها".
وطالبت النقابة من رئيس الجمهورية توجيه الحكومة نحو سرعة تنفيذ حكم المحكمة المشار إليه، وطالبت جميع الاطباء بإرسال مخاطبات للرئيس بضرورة وأهمية تنفيذ حكم المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة