وأضاف أن القانون يشمل إنشاء ثلاث هيئات جديدة، الهيئة الوطنية للصحافة وهى مستقلة، الهيئة الوطنية للإعلام والتى سوف تحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى يشبه المجالس التى تنظم الإعلام فى الدول الأوروبية فهو يراقب ويحاسب وينزل العقاب بأى وسيلة إعلامية فى حال وجود شكوى من الجمهور أو السلطات التنفيذية، فبعد صدور الدستور عام 2014 بدأ العمل فى تشريع القانون، وأن اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية تأسست من 50 شخصية صحفية وإعلامية .
وأضاف كارم خلال ندوة المركزى المصرى لدراسات السياسات العامة، حول قانون الصحافة والإعلام الموحد، بمقر المركز بمنطقة وسط البلد، اليوم الثلاثاء، أن عمل اللجنة استمر على مدار سنة وانتهت من إعداده، قبل أزمة النقابة بشهر، فكان هناك توافق عليه .
وأوضح كارم أنه تعطل فى مجلس الوزراء ثم توجه لمجلس الدولة متأخرا، وقيل إن هناك تعديلات جوهرية حدثت غير التى اتفقوا عليها، وأن تلك التعديلات كانت 8 تعديلات أبرزها، تقليص عدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ13 عضوا بدل من 15، حيث كان من المفترض تشكيلها بالاختيار، وأن يصبح الرئيس بالانتخاب فيما بينهم، ففى التعديلات زاد التمثيل الحكومى، وتمت إزالة ممثلى المجلس الأعلى للجامعات، وإزالة ممثل منظمات المجتمع المدنى وزيادة حصة رئيس الجمهورية ليختار 3 أعضاء بدلا من 2 يكون منهم رئيس المجلس بالإضافة إلى إضافة عضو من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وأضاف كارم أن التعديل الثانى هو إعادة الحبس الاحتياطى لجرائم النشر وكان ألغى نسبيا سنة 2005 بنسبة 80%، وأن دستور 2014 ألغى الحبس فى كل جرائم النشر عدا 3 حالات التحريض على العنف والخوض فى الأعراض والحث على التمييز، وأن التعديل الثالث هو إتاحة أن يمد الصحفى سنة فى سنة بشرط ألا يتولى منصب قيادى، مما يضع الصحفى والإعلامى تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة من جديد، بدلا من رفع سن المعاش إلى 65 سنة بشكل وجوبى.
موضوعات متعلقة :
"الأعلى للصحافة": نعمل على حصر تعديلات الحكومة بشأن قانون الإعلام الموحد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة