تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 13 الذى كان يعمل فرد أمن بمركز شرطة كرداسة، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه كان يقف خدمة على جراج المركز، وأنه لم يستطيع الوصول لمبنى ديوان المركز بسبب كثرة أعداد المتجمهرين، وأن العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور المركز طلب منه ترك مكان خدمته فى حالة زيادة أعداد المتجمهرين حتى لا يصاب بمكروه.
فيما وجه رئيس المحكمة سؤالا للشاهد قال فيه: "قولت فى تحقيقات النيابة قيام المتهم محمد عادل بالوقوف بجوار إحدى السيارات بجراج المركز، ورأيت المتهم محمد عادل بمحيط الأحداث"، وهنا رد الشاهد قائلا: "إن المتهم محمد عادل كان يقف بجوار القوات لوجود منزله أمام جراج المركز، وأنه لم يرى قيام المتهم محمد عادل بالاشتراك فى الأحداث، وأنه رأى المتهم رضا صلاح يقف بجوار السيارات المتواجدة بجراج المركز".
كان 155 متهما بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.
موضوعات متعلقة..
قاضى "مذبحة كرداسة" يأمر السكرتير بتلاوة أقوال الشهود لتذكيرهم بالواقعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة