وأوضح أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم المنعقد اليوم، الثلاثاء، أن عدد من أعضاء مجلس النواب يطالبون بتشكيل لجان تقصى حقائق بعد تكرار الأحداث ذات الطابع الطائفى فى محافظتى الأقصر والمنيا، مشددا على أهمية محاسبة المتسببين والمحرضين وإعادة النظر فى المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين.
وأكدت أنها على تواصل مع وزارة الشئون القانونية من أجل التعرف على تعديلات قانون التظاهر، ولكن يبدو أن هذه التعديلات لن تتم فى دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أن تعديلات النائبين عاطف مخاليف وأكمل قرطام لم تحال حتى الآن فى الوقت الذى يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة إصدار القانون الذى يمنحه عدد من الصلاحيات حتى لا يقل فى تصنيفه من ألف إلى باء.
النائبة عبير محمد بلجنة حقوق الإنسان
النائب تادرس قلدس بلجنة حقوق الإنسان
جانب من حضور النواب بلجنة حقوق الإنسان
جانب من حضور النواب بلجنة حقوق الإنسان
النائب محمود محيى الدين ومحمود رشاد نائب حزب النور
حضور النواب بلجنة حقوق الإنسان
جانب من الحضور
النائب سمير غطاس بلجنة حقوق الإنسان
جانب من لجنة حقوق الإنسان
موضوعات متعلقة:
حقوق الإنسان بالبرلمان: يجب أن نتعامل بكل حسم مع أحداث طهنا بالمنيا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة