وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بالبحيرة، فيما تضمنه غلق ورشة أعمال الرخام التابعة لجهة الإدارة والتى كان يديرها أحد العاملين المعاقين وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الأمر بإعادة فتح تلك الورشة مورد الرزق وألزمت الإدارة المصروفات .
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى حفل بإغداق الحماية على ذوى الإعاقة فى ستة نصوص دستورية متنوعة ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية وبحسبان أن تلك الفئة لم يكن لها أى وجود دستورى على مدى عقود زمنية ماضية وعلى القمة منها أنه أضاف إلى صور التمييز بين المواطنين بصدد مبدأ المساواة، ولأول مرة التمييز بينهم بسبب الإعاقة إذ نص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، ومن ثم أضحت الدولة ملزمة أن تضمن لهم الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم.
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة أيضًا بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين وذلك التعداد الدستورى كان على سبيل المثال وليس الحصر فالتزام الدولة بضمان حقوق المعاقين يجب أن يكون بالمجالات كافة بل والالتزام بتمثيلهم فى المجالس النيابية والبرلمانية، وهو إنجاز غير مسبوق، وفى هذا تحقيق جزء كبير من أهداف الثورة التى قامت فى 30 يونيو 2013 التى أتت بثمارها على فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوى الإعاقة لمدة سنوات طويلة.
موضوعات متعلقة:
- القضاء الإدارى: 20 ألف جنيه تعويض حال رفض الحكومة علاج مريض فيرس c
