وكشفت التحقيقات التى باشرها كريم عبد البديع رئيس النيابة الإدارية بالزقازيق، فى القضية رقم 323 لسنة 2016، أن العديد من المتعاقدين بالتربية والتعليم بإدارة أبوحماد التعليمية، تقدموا بشكاوى للنيابة، بعد حفظ التحقيقات فى النيابة العامة، وذلك للمطالبة بصرف مستحاقاتهم المالية عن عامى 2012 و2013، بعد إيقاف رواتبهم، خلال تلك الفترة لوجود شبهة فى تزوير عقودهم، وبعد حفظ التحقيقات فى النيابة العامة، كان يفترض على الجهات الإدارية صرف مستحاقاتهم المالية، لكن الهيئة الإدارية لم تفعل ذلك.
يذكر أن النيابة العامة حفظت التحقيقات فى قضية تزوير عقود ما يقرب من 12 ألف متعاقد بإدارة أبوحماد التعليمية، مقسمين إلى فئة مدرس "مؤهل عال" و مشرف نشاط – إدارى" وعامل خدمات معاونة، بعد أن كشفت تقارير لجان خماسية ورود معلومات عن المتعاقدين بقيامهم بتحرر عقود مزورة عن طريق العاملين بالإدارة.
موضوعات متعلقة:
- القبض على8 فى مشاجرة بين عائلتين فى قرية بالشرقية لتعطيلهم السكة الحديد
