البرلمان يعيد المادة 16 من "الخدمة المدنية" للمناقشة بعد التصويت بإلغائها

تمت إعادة فتح باب المناقشة على المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية مرة أخرى بعد التصويت على إلغائها منذ لحظات فى الجلسة العامة الصباحية المنعقدة حاليا، وذلك بعد طلب مقر لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، بإعادة فتح باب المناقشة مرة أخرى.

ومن جانبه، قال على عبد العال، رئيس البرلمان، إن اللائحة تنص فى هذه الحالة على أن يتم إعادة المداولة على المادة الملغاة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بالكامل أو إعادة فتح باب المناقشة عليها مرة أخرى.

يذكر أن البرلمان كان قد صوت على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تنص على : يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.