وقال "فهمى" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اليوم، إنه من مظاهر تفاقم هذه الظاهرة غير الحضارية هو أن الرسم المقرر لا يتناسب مع نوعية الخدمة المقررة فيما يخص النظم المتورطة والأساليب التكنولوجية، وأعدت دراسات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كارثة بيئية ويجب اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتفاديها وعدم الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
إنه تم دفع مبلغ 48 مليون جنيه فى بداية شهر أكتوبر عام 2015 حتى يونيو 2016 لحل الأزمة، وأنه بالنسبة للفارق لتكملة مبلغ الـ5.5 مليون جنيه المطلوب سدادها وصرفها للمحافظة تم تحويلها إلى وزارة التخطيط والمتابعة والتى تقوم بدورها بتحويل المبلغ إلى محافظة الإسكندرية وتم تنفيذه على وجه السرعة لمعالجة هذه المشكلة.
وأضاف الوزير أن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالتعاقد تم الانتهاء منها بالفعل وتم تقدير القيمة التقديرية ولكن لن يفصح عنها حاليا، مؤكدا أنه تم التفاوض مع الشركة المنفذة المسئول عن منظومة القمامة وجمعها (نهضة مصر)، وهذه الأزمة تحتاج لخطة زمنية تستغرق مدة 6 شهور لتنفيذها على أرض الواقع، لإزالة أطنان القمامة ومواقع التفريغ وتفعيل محطات برج العرب والحمام وإزالة المعوقات.
وتابع: "يجب أن نتكاتف جميعا ونتخذ إجراءات فعلية والمبالغ الواجب توفرها 90 مليون جنيه بالإضافة مبالغ المديونيات التى تم الاتفاق على تسويتها مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر والجهاز المركزى للمحاسبات، ومن الصعب التعاقد مع شركة أخرى فى الوقت الراهن".
موضوعات متعلقة..
النائب أحمد الطحاوى يعتذر بالجلسة العامة عن تصريحاته حول ختان الإناث
البرلمان يوافق نهائيا على إلغاء التوقيت الصيفى ومبدئيا على "الخدمة المدنية" ويفشل فى الإفراج عن "النقابات العمالية".. النواب: البلاد فى حاجة لثورة بالجهاز الإدارى.. ويطالبون بعدم المساس بعاملى الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى محمد رفعت .
القمامة والمخلفات الزراعية مصدر للطاقة الكهربائية.