ننشر حيثيات حكم عدم قبول دعوى المطالبة بالاشراف القضائى على "عمومية" سحب الثقة من نقيب المحامين.. والمحكمة: قانون المحاماه لم يتضمن نصا يستوجب دعوة الهيئات القضائية للإشراف على جمعية غير عادية

الأحد، 17 يوليو 2016 12:32 ص
ننشر حيثيات حكم عدم قبول دعوى المطالبة بالاشراف القضائى  على "عمومية" سحب الثقة من نقيب المحامين.. والمحكمة: قانون المحاماه لم يتضمن نصا يستوجب دعوة الهيئات القضائية للإشراف على جمعية غير عادية سامح عاشور نقيب المحامين
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل"اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أى جهة قضائية أخرى للاشراف على عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، لانتفاء القرار الإدارى .

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها فى الدعوى، إن دعوى الإلغاء عينيه توجه إلى قرار إدارى، فإذا انتفي وجود هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى، ومن المستقر عليه كذلك أن القرار الإدارى كما يكون صريحا بأن تفصح الجهة الإدارية عنه بإرادتها الملزمة وفى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد انشاء او تعديل او الغاء مركز قانونى، قد يكون سلبيا

وأضافت الحيثيات، أنه عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ اجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بمعنى أنه يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجب عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.

وذكرت الحيثيات، أن قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والذى ينظم إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية أيا كانت أسباب هذة الدعوة أو الأعمال المقرر طرحها على الجمعية لم يتضمن نصا يستوجب دعوة أى من الجهات او الهيئات القضائية للإشراف على إجراءات هذه الجمعية وما قد يتم فيها من إقتراع أو فرز أو إعلان نتائج، ومن ثم فلا يوجد ثمة قرار إدارى سلبى يمكن اتخاذه محلا للطعن عليه بالالغاء بموجب هذة الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.


موضوعات متعلقة..


ائتلاف انتفاضة المحامين يعلن جمع 10870 توقيع لسحب الثقة من سامح عاشور





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة