ففى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ضبط الأسواق وتوفير السلع والحفاظ على الأسعار أهداف لا نحيد عنها، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الضارة. كما طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل حول الموقف الخاص بمشروعات إنشاء السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، ووجه بضرورة الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات لتوفير السلع فى كافة المحافظات مع التركيز على مناطق الصعيد، كما وجه بالتوسع فى تنفيذ مبادرة مشروع جمعيتى الذى يستهدف خدمة المواطنين من خلال توصيل السلع الغذائية إلى القرى والنجوع بأسعار مخفضة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً مع الوزير الدكتور خالد حنفى، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، حيث عرض وزير التموين تقريراً حول توريدات الأقماح المحلية، أكد خلاله أن حق الدولة مضمون فى ملف توريدات القمح، خاصة وأن الحساب يتم على أساس التصفية النهائية، وأن هناك مستحقات مؤجلة تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن ضوابط الاستلام تضمن المال العام، وأن ضوابط هذا العام هى ذات ضوابط العام السابق، ولكن أضيف إليها تجريم تداول القمح المستوردة خلال موسم التوريد، وكذا منع تداول القمح بين المحافظات، إلا بالرجوع إلى الوزارة، ويعاقب المخالف بالحبس، كما تنص الضوابط على إحالة المخالف للنيابة العامة لإستيفاء الشق القانونى معه، كما تشمل الضوابط بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه بما يضمن حق الدولة، كما تنص الضوابط على أنه إذا وجدت بعض الإختلافات فلا تتحمل الحكومة جنيهاً واحداً عنها.
وأضاف الوزير أن تطوير نظم التخزين للأقماح سيتضمن تحديث 105 شونة بنظام بلومبرج، ستدخل الخدمة هذا الشهر، إلى جانب 25 صومعة بتمويل إماراتى، وذلك بطاقة إجمالية لهما 1.8 مليون طن، ستضاف للطاقة التخزينية خلال هذا الشهر، كما تم الاتفاق على 14 صومعة جديدة بتمويل سعودى تدخل الخدمة العام المقبل، و10 أخرى من الجانب الإيطالى.
وعرض الوزير ملامح مشروع تطوير نظم تخزين الأقماح إعتباراً من العام المقبل، والذى يعتمد على ربط الصوامع والشون الحديثة بشبكة الكترونية موحدة متصلة بمركز تحكم إلكترونى تم إنشاؤه بالشركة القابضة للصوامع، وذلك لمتابعة عمليات الإستلام الخاصة بالأقماح، وفرزها، وتصنيفها.
وحول موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية، أشار الوزير إلى أنه تم تطوير نحو 60 % من هذه المجمعات، كما يتم إستكمال النسبة المتبقية خلال عام، وقال الوزير أنه فيما يتعلق بمشروع جمعيتى فقد تم افتتاح 1008 منفذ سلعى خلال 3 شهور، منهم 450 فى الصعيد، حيث تقوم فكرة المشروع على نظام الإمتياز التجارى، من خلال منح شباب الخريجين المتقدمين للمشروع تمويل من الصندوق الاجتماعي.
كما إطمأن رئيس الوزراء على موقف السلع التموينية والأرصدة من السلع الإستراتيجية، وإطلع على خطة تطوير المكاتب التموينية وربطها بشبكة إليكترونية موحدة على مستوى الجمهورية، وكذا الموقف المتعلق بتحديث وتنقية البطاقات التموينية من خلال وزارة الانتاج الحربى، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من 90% من البطاقات، حيث تم إضافة 4 ملايين مولود الى البطاقات، وجارى حالياً مراجعة باقى المتقدمين وعددهم 3 ملايين متقدم.
وانتقل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث عقد إجتماعاً مع الوزير الدكتور الهلالى الشربينى، وقيادات الوزارة، حيث تم استعراض مشروعات الوزارة والخطط التفصيلية وبخاصة مشروع انشاء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، هيث أكد الوزير أنه سيكون هناك 200 مدرسة كمرحلة أولى سيتم طرحها للتنفيذ فى شهر أغسطس المقبل.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية التوسع فى طرح الأراضى اللازمة لبناء المدارس فى مختلف المحافظات، كما كلف وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين لتوفير هذه الأراضى بما يدفع قدماً فى هذه المشروعات التى تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة المناخ المشجع على التعليم والتفوق.
كما تم خلال الإجتماع عرض الموقف المتعلق بالمعلمات المغتربات فى مسابقة الـ 30 ألف معلم، حيث تم التأكيد على أنه سيتم إعادة تسكين 7500 معلمة وذلك على مرحلتين، الأولى تضم 6000 معلمة سيصدر قراراً للتنفيذ بشأنها خلال أسبوع، كما تضم المرحلة الثانية 1500 معلمة.
وعرض وزير التربية والتعليم موقف الأبنية التعليمية وخطط مواجه الكثافات فى الفصول، ومطالب المناطق الأكثر إحتياجاً الخاصة بإنشاء المدارس، كما تم استعراض البرنامج الخاص بتطوير امتحانات الثانوية العامة وكذلك الموقف المتعلق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل، وبحث إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح هاتين التجربيتين الرائدتين.
موضوعات متعلقة..
وصول رئيس الوزراء وأحمد زكى بدر إلى "التعليم" لمناقشة خطة الوزارة
