الحكومة تتعهد للبرلمان بحل أزمة القمامة بالإسكندرية وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.. خطة زمنية للقضاء عليها لمدة 6 شهور.. ووزير البيئة: تتطلب توفير 90 مليون جنيه وسندفع مبلغ الـ5,5 مليون

• محافظ الجيزة يقدم للجنة الإدارة المحلية بيانا تفصيليا بالمتحصلات المالية لحى بولاق الدكرور

• النائب محمد الحسينى للواء كمال الدالى:."أنت دخلت عش الدبابير وسنتعاون معك"

أعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءات على أرض الواقع لحل أزمة القمامة بمحافظة الإسكندرية، وتعهدت أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأحد، بحضور ممثلى وزارت (البيئة والمالية والكهرباء ونائبة محافظ الإسكندرية) لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن مشكلة القمامة فى محافظة الإسكندرية، بسرعة حل الأزمة والقضاء على القمامة خلال فترة زمنية قصيرة وتسوية كافة المديونيات.



وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة أزمة القمامة بمحافظة الإسكندرية، هو تطور لناتج الاجتماعات التى تمت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، والتى تبنت فيها اللجنة هذا الملف من حيث الفهم والإدراك والاستيعاب الفنى والإدارى والمالى والتشريعى.

وأضاف "السجينى" لـ"اليوم السابع" أن اللجنة استمعت إلى ممثلى وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والمالية والبيئة ومحافظة الإسكندرية، والقرارات الصادرة من الحكومة والمواعيد الزمنية المرتبطة بخصوص مشكلة القمامة بمحافظة الإسكندرية، على أساس الحل العاجل والحل والرؤية المستقبلية المستدامة.



وتابع: "اطمئنت اللجنة لما أعلنه وزير البيئة بأن الحكومة عقدت اجتماعا حضره وزراء البيئة والتنمية المحلية والتخطيط لوضع الحلول العاجلة، وأفاد أنه سيتم عرض المشكلة وما انتهت إليه تلك اللجنة الوزارية المصغرة على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، ونحن فى اللجنة ننتظر النتائج على أرض الواقع بعد تلك الاجتماعات المكثفة".

وأشار إلى أن العلة من دعوة ممثلى وزارتى الكهرباء والمالية لحضور الاجتماع هى استبيان العلاقة والمسئولية الخاصة بمسألة التمويل والتحصيل، ودار نقاش ما بين القطاعات المختلقة الممثلة للحكومة فى الاجتماع، وذلك لسد الفجوة ما بين التكلفة فى مقابل الخدمة، وأفاد رئيس شركة الكهرباء بأن هناك مديونية قديمة تقدر بحوالى 200 مليون جنيه، كما أفادت نائبة محافظ الإسكندرية بأن هناك 35 ألف عداد كودى عليهم مستحقات بـ3,5 مليون جنيه لم تحصل.

الإدارة المحلية بالبرلمان: بعض شوارع الاسكندرية تم تنظيفها وقت زيارة الرئيس

وعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، صورا لعدد من مواقع القمامة والمخلفات فى عدد من أحياء محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه عند زيارة رئيس الجمهورية للمحافظة فى عيد الفطر، تم تنظيف الطرق التى يسير فيها، وفيما عدا ذلك كان جميع شوارع المحافظة مليئة بالقمامة.

وقال السجينى:"أنا نزلت بنفسى فى إجازة العيد ورصدت الواقع السيئ لانتشار القمامة فى شوارع الإسكندرية وتم إرسال الصور الذى قمت بإلتقاطها لوزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، والقضية ليست قضية محافظة الإسكندرية ولكنها قضية محافظات مصر بأكملها".

حل مشكلة القمامة بالإسكندرية يتطلب توفير 90 مليون جنيه

من جانبه، أكد خالد فهمى، وزير البيئة، أن الحكومة اتخذت إجراءات فعلية ووضعت خطة زمنية لحل أزمة القمامة والمخلفات فى محافظة الإسكندرية، وأنه سيتم تقسيم مراحل العمل إلى ثلاث مراحل.

وقال "فهمى" خلال كلمته باجتماع اللجنة، إنه من مظاهر تفاقم هذه الظاهرة غير الحضارية هو أن الرسم المقرر لا يتناسب مع نوعية الخدمة المقررة فيما يخص النظم المتورطة والأساليب التكنولوجية، وأعدت دراسات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كارثة بيئية ويجب اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتفاديها وعدم الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.



إنه تم دفع مبلغ 48 مليون جنيه فى بداية شهر أكتوبر عام 2015 حتى يونيو 2016 لحل الأزمة، وأنه بالنسبة للفارق لتكملة مبلغ الـ5.5 مليون جنيه المطلوب سدادها وصرفها للمحافظة تم تحويلها إلى وزارة التخطيط والمتابعة والتى تقوم بدورها بتحويل المبلغ إلى محافظة الإسكندرية وتم تنفيذه على وجه السرعة لمعالجة هذه المشكلة.

وأضاف الوزير أن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالتعاقد تم الانتهاء منها بالفعل وتم تقدير القيمة التقديرية ولكن لن يفصح عنها حاليا، مؤكدا أنه تم التفاوض مع الشركة المنفذة المسئول عن منظومة القمامة وجمعها (نهضة مصر)، وهذه الأزمة تحتاج لخطة زمنية تستغرق مدة 6 شهور لتنفيذها على أرض الواقع، لإزالة أطنان القمامة ومواقع التفريغ وتفعيل محطات برج العرب والحمام وإزالة المعوقات.

وتابع: "يجب أن نتكاتف جميعا ونتخذ إجراءات فعلية والمبالغ الواجب توفرها 90 مليون جنيه بالإضافة مبالغ المديونيات التى تم الاتفاق على تسويتها مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر والجهاز المركزى للمحاسبات، ومن الصعب التعاقد مع شركة أخرى فى الوقت الراهن".



وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بشأن أزمة القمامة بالإسكندرية عضب واستياء شديد من المهندس أحمد السجينى ـ رئيس اللجنة، بسبب عدم حضور محافظ الإسكندرية، وتأخر حضور نائبه لمدة ساعة عن موعد الاجتماع، وقال "السجينى": "الأصل أن يحضر وزير التنمية المحلية وفى حالة ارتباط الموضوع بإحدى المحافظات على وجه التحديد فالعرف أن يحضر المحافظ، وفى حالة أن يكون لديه عذر يحضر نائب المحافظ.

وقال "السجينى" لسكرتير عام محافظة الإسكندرية الذى حضر الاجتماع: "أنت بالنسبة لنا ضيف ـ ووزير التنمية المحلية نعتبره غير ممثل فى هذا الاجتماع"، وتابع: " :"إحنا مش متعودين على الشتيمة من المواطنين وإن كانت الحكومة والجهات التنفيذية كذلك".


وأكد السجينى، أن نواب الشعب لن يتحملوا أى هجوم بسبب تقصير الحكومة، وقال إن محافظ الإسكندرية غير جاد فى حل قضايا القمامة، وهذا الانطباع وصل عند كل الأعضاء.

لجنة الإدارة المحلية تناقش طلب ببيان تفصيلى للمتحصلات المالية لبولاق الدكرور بحضور محافظ الجيزة

وعقدت اللجنة اجتماع آخر مساء اليوم، لمناقشة طلب إحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى بشأن طلب بيان تفصيلى ببعض المتحصلات المالية الخاصة بالوحدة المحلية لحى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بحضور اللواء كمال الدالى ـ محافظ الجيزة، وحضر عدد كبير من نواب الجيزة.

رئيس "الإدارة المحلية" بالبرلمان: حضور المحافظ اجتماع اللجنة التزام بالدستور وليس تفضلا منه
ورحب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، ووجه الشكر للمحافظ على استجابته لطلب النائب محمد الحسينى وتقديم بيان رسمى وتفصيلى عن المتحصلات المالية لحى بولاق الدكرور".



وقال "السجينى": أنا لست مندهش من حضور المحافظ اجتماع اللجنة كما اندهش النائب محمد الحسينى، فحضور المحافظ اجتماعات لجان البرلمان ليس تفضلا منه ولكن التزاما بالقانون والدستور، وإذا كان لديه أى ارتباط يبلغ اللجنة ويحضر نيابة عنه نائب المحافظ، وأقل من نائب المحافظ لا نقبل به".

النائب محمد الحسينى لمحافظ الجيزة: انت بتشغل لوحدك ودخلت عش الدبابير..وسنتعاون معك
وقال محمد السيد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن هناك فساد فى المحليات بالملايين، مطالبا وزارة المالية بالتفتيش والرقابة على الأحياء لمعرفة متحصلاتها وإيراداتها.

وطالب بإعادة التوزيع العادل لما يتم تحصيله من حى بولاق لتعود المتحصلات للحى فى صورة خدمات، ووجه "الحسينى" كلامه لمحافظ الجيزة: "انت شغال لوحدك..ودخلت فى عش الدبابير وأنا مشفق عليك وعايزين نتعاون معاك"، كما اقترح تأجير مواقف السرفيس للقطاع الخاص.

وتابع: "مصر على أن أحصل على بيان بكافة أوجه الصرف فى حى بولاق الدكرور لمعرفة كام الإيراردات والمصروفات والفلوس بترح فين وإزاى واحد ياخد مكافاة 5 مليون جنيه فى السنة، ولن أتنازل عن البيان إطلاقا ..عايز أرقام حقيقية، وأنا حسبت اللى قالوا المحافظ وجدت الإيرادات 50 مليون جنيه خلال 5 سنين يعنى 12 ومليون ونص كل سنة فلابد من المحاسبة".

محافظ الجيزة لنواب البرلمان: لا ندارى على الفساد...و14 مليون متحصلات حى بولاق الدكرور

وقدم اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، بيانا تفصيليا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن المتحصلات المالية لحى بولاق الدكرور، استجابة لطلب النائب محمد الحسينى ـ نائب الدائرة.




وقال "الداالى" فى كلمته: " البيان يشمل المتحصلات المالية من السنة المالية 2011 /2012 حتى 30 /6 / 2015، وعلى مدار أربعة سنوات من 2011 حتى 2015، من 1 /7 / 2011 حتى 30 / 6/ 2015، قيمة الإيرادات لحى بولاق الدكرور هى 14 مليون و566 إيرادات، والمصروفات نحو 14 مليون، وليس من مصلحتنا جميعا أن نخبى على فساد أو ندارى عليه، وعندنا عندنا حساب الإعلانات لأداء الخدمة بـ3 مليون و69 ألف إيراداتن والمصروف 3 مليون و93 ألف، و457 ألف و536 إيرادات الإعلانات خلال سنة واحدة، والمقابل المادى للإعلانات 2 مليون و67 ألف و189 والمصروفات 2 مليون و587 جنيه".



واستطرد: "المواقف والسيرفيس إيراداتها ليس لحى بولاق ولكن تذهب للمحافظة، وحى بولاق الدكرور فيه 4 مواقف وهناك موقف خامس يسمى موقف بولاق الدكرور فى شارع السودان ولكنه غير تابع للحى، وإيرادتها خلال 2015 بلغت 153 ألف، و149 ألف فى 2014، و34 ألف فى 2011، و31 ألف فى 2012، وإجمالى الرصيد فى ميزانية الحى حتى 30 /6/2015 هى 10 مليون و59 ألف، والتفتيش على الأحياء ومتحصلاتها يكون من خلال لجنة من مديرية المالية وليست من المحافظة".

موضوعات متعلقة:

النائب أحمد الطحاوى يعتذر بالجلسة العامة عن تصريحاته حول ختان الإناث

البرلمان يوافق نهائيا على إلغاء التوقيت الصيفى ومبدئيا على "الخدمة المدنية" ويفشل فى الإفراج عن "النقابات العمالية".. النواب: البلاد فى حاجة لثورة بالجهاز الإدارى.. ويطالبون بعدم المساس بعاملى الدولة