وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحلم النووى فى طريقه للتنفيذ فى القريب العاجل، موضحاً أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم الإعلان عن بدء إنشاء أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بالضبعة.
وأشار الوزير، إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسى فى مراحلها الأخيرة وتم حسم جميع الخلافات المالية والفنية بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك بعض النواحى تحتاج موافقة بعض الجهات السيادية، نظراً لأن هذا المشروع يمثل أمن قومى لمصر.
وقال الوزير، إن مشروع الضبعة يجعل علاقة مصر بروسيا تستمر لمدة 60 عاماً وهو عمر المحطة النووية لذلك يجب توخى الحظر فى بنود الاتفاقية لضمان مصلحة الطرفين، لافتاً إلى أن الوزارة تعاقدت مع استشارى قانونى عالمى للإشراف على بنود الاتفاقية، قائلاً: "الفصلة بتفرق فى هذه النوعية من الاتفاقيات".
يذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها بداية 2016، ويتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعًا حتى عام 2026.
ويعد العرض الروسى لإقامة المحطة النووية من أفضل العروض لأنها الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.
وتعد ثانى ميزة بالعرض المقدم من روسيا هو أنها لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر فهى من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى من خلال إنشاء مصانع فى مصر.
ومن بين مميزات العرض الروسى هو إنشاؤها لمركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها، التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.
كما تضم بنود العرض الروسى أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
ويشمل العرض أيضًا عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين. وقال المصدر، أن العقد ينص على أن توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة"، وتوفر مصر 10%، لافتًا إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
موضعات متعلقة..
- وزير الكهرباء: لن نقبل التحكيم الدولى فى مشروعات الطاقة المتجددة
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح شحنه
الحقائق