ونص القرار على تولى قطاع الاتفاقات التجارية -التابع لوزارة التجارة والصناعة- الأمانة الفنية للجنة، كونه نقطة الاتصال الرسمية عن جمهورية مصر العربية، فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والجهة المنوط بها التنسيق مع كافة الجهات الوطنية المصرية.
وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، إن اللجنة تختص بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية الضرورية لتحديد أثر انضمام جمهورية مصر العربية للاتحاد الجمركى العربى، وتقييم الإيجابيات والسلبيات من الانضمام وكيفية تعظيم الاستفادة وسبل دعم الصناعات المصرية من المنافسة المحتملة جراء إعلان قيامه، فضلاً عن تحديد الآثار التى يمكن أن تنجم عن تخفيض التعريفة الجمركية المصرية على القطاعات السلعية والصناعات المصرية، وسبل تعويض تلك التخفيضات وأنسب الوسائل لتوزيع الحصيلة الجمركية الموحدة.
وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بعدد من قطاعات وزارة التجارة والصناعة، مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى عدد من الوزارات الحكومية الأخرى وعلى رأسها وزارة الخارجية، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء والطاقة، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن ممثلين عن القطاع الخاص؛ اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، لعمل التحليلات للتعريفات الجمركية وإعداد السيناريوهات البديلة للتفاوض، فى إطار عربى، بما يعود بالنفع على المنطقة العربية بأثرها ككيان متصل.
وأوضح رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، أن اللجنة تختص بمتابعة تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وكذا آليات ومتطلبات الاتحاد الجمركى العربى، بهدف التقدم فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى وقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية.
ولفت عبد الله، إلى أن اللجنة تتبنى تنسيق موقف تفاوضى مصرى موحد قبل اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة والقمم العربية، وكيفية الاستفادة من المشروعات التى يتم إقرارها من قبل القمم العربية وطرح وتقديم موضوعات ومشروعات من جمهورية مصر العربية وفقاً لآلية العرض على المجلس الاقتصادى والاجتماعى والقمم العربية، والتى تحقق أقصى استفادة ممكنة لجمهورية مصر العربية من المنطقة العربية وإعداد تقارير تتضمن الموقف الحالى من تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنظيم ورش عمل على المستوى الوطنى لنشر الوعى باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وكيفية الاستفادة من مؤسسات الجامعة العربية والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى.
موضوعات متعلقة:
وزير الصناعة: قدمنا تسهيلات لإنشاء مدينة النسيج والجانب الصينى يدرس السوق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة