هيئة المفوضين بسوهاج تلزم وزير الداخلية بدفع تعويض لأحد أفراد الشرطة

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بسوهاج، تقريرًا قانونيًا، أوصت فيه المحكمة المختصة بإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض مناسب لأحد أفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج، وجاء ذلك من خلال التقرير القانونى الذى أودعه المستشار أحمد هشام فرحات الموجى القاضى بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 6709 لسنة 5 قضائية، والمنظورة بمجلس الدولة بسوهاج، برئاسة المستشار شريف فتحى سعيد رئيس الدائرة وعضوية المستشار مصطفى السيد مصطفى العضو الأول بالدائرة.

وتعود وقائع القضية إلى القرار غير المشروع الذى أصدرته وزارة الداخلية بإنهاء خدمة أحد أفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج، بدرجة مندوب شرطة، ويدعى "أحمد .ع.ع" إلا أن مجلس الدولة أصدر حكما لصالحه يقضى بعودته مجددا لعمله.

وأوصى المستشار أحمد هشام فرحات الموجى القاضى بالمجلس فى تقريره القانونى، هيئة المحكمة بإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض مناسب للمدعى، وذلك جبرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من قبل وزارة الداخلية، وتتمثل فى حرمانه من ممارسة عمله، مما يستتبع ذلك حرمانه من الأجر، فضلا عن المصروفات التى تكبدها فى سبيل متابعة دعواه وكذلك شعوره بالظلم وما ألم به من حزن وأسى بسبب قرار وزارة الداخلية غير المشروع بإنهاء خدمته.

موضوعات متعلقة..

- تجديد حبس 15 من الإخوان فى سوهاج لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية