الحكم فى دعوى تتطالب بإشراف جهة قضائية على "عمومية المحامين" خلال ساعة

السبت، 16 يوليو 2016 12:05 م
الحكم فى دعوى تتطالب بإشراف جهة قضائية على "عمومية المحامين" خلال ساعة نقابة المحامين
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أى جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات فى الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، للحكم مع تقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من طرفى النزاع، خلال ساعة.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنه 70 ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر فى أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس، وبالتالى فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة ولا يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتى الفرز والاقتراع، لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.

وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتى الاقتراع والفرز، إلا أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية، وقد أشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التى أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إدارى ملزم للنقابة.

وتابعت الدعوى أن الطالبين أرسلوا إنذارا للنقابة بتاريخ 29 فبراير، لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية، إلا أن النقابة امتنعت عن استلام الإنذار، فتم رفع دعوى مستعجلة لإلغاء القرار السلبى، وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل من الدعوى.


موضوعات متعلقة..


منتصر الزيات: أتمنى وجود إشراف قضائى فى عمومية الأحد المقبل





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة