الحرائق شبح يهدد منشآت الدولة.. وزارات وهيئات تفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة.. مدير الحماية المدنية الأسبق: أبرزها دار القضاء والمحاكم والنيابات والبريد.. ويؤكد: معظمها يفتقر لوسائل مكافحة النيران

باتت الحرائق شبحا يهدد المناطق الهامة فى الدولة بالتزامن مع فصل الصيف الذى يعد الأكثر اشتعالا للمبانى الحكومية والخاصة والمنشآت والمراكز التجارية التى عادة تغيب عنها اشتراطات الأمن والسلامة للوقاية من أخطار الحرائق، فنجد منشآت حيوية وهامة لا توجد بها أى وسائل لمكافحة النيران التى تبدأ سهلة وتمتد حتى يظهر الحريق بشكل كبير، وفى حالة وجود الوسائل الأولية للإطفاء لا يمكن أن تحدث أى كارثة، وإليكم بعض الأماكن التى باتت مهددة بجحيم الحرائق.

منطقة العتبة..

وهى المركز التجارى الأشهر فى مصر ويحوى العشرات من المحلات التجارية ويكتظ بها المواطنين خلال جميع أيام الأسبوع، لوجود ما يلزمهم من السلع والخدمات والمنتجات والملابس الأدوات الكهربائية والصحية والأحذية والأقمشة وجميع المحلات التى توجد بها لا توجد بها أى اشتراطات أمن وسلامة، لأن جميع المبانى غير مرخصة وتوجد بها أطنان من التشوينات وتستقبل بشكل يومى الآلاف من المواطنين، وفى حالة نشوب أى حريق يصعب على سيارات الإطفاء الوصول إليها، نظرا لضيق تلك الأماكن.

أفرع ومكاتب الوزارات..

لا توجد اشتراطات الأمن والسلامة بمعظم الوزارات منها وزارات العدل والصحة والتموين والتربية والتعليم والإسكان والتضامن الاجتماعى والأوقاف ومجمع التحرير، ووزارات أخرى توجد بها نسبة تأمين لا تتعدى 40%.

من جانبه أكد اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق، أن معظم المنشآت الحكومية لا توجد بها وسائل مكافحة النيران والوزارات وأفرعها والمكاتب التابعة لها بمعنى أن وزارة العدل توجد بها وسائل مكافحة النيران، ولكن غالبية أفراعها المنتشرة بالعاصمة لا توجد بها أى تأمينات ضد أخطار الحرائق، على الرغم من أن تلك المكاتب تستقبل العديد من المواطنين بشكل يومى.

وأضاف مدير الحماية المدنية الأسبق، أن الجانب الأكبر من الوزارات لا توجد بها اشتراطات تأمينية ضد أخطار الحرائق، وفى حالة حدوث أى حريق يتم إبلاغ غرفة الحماية المدنية، ليتم الانتقال إليه بشكل سريع لأنه فى حالة التأخير سيتفاقم الموقف نظرا لوجود الآلاف من الأوراق والمستندات وعشرات المكاتب الإدارية المتواجدة بالمكان، ناصحا كافة الوزارات بالالتزام بالكود المصرى للاشتراطات الآمنة ضد أخطار النيران، ووجود طلمبات و طفايات حريق يتم الاعتناء بها بشكل دورى لأهيمتها البالغة فى مكافحة الحرائق.

هيئة البريد المصرى..

تعد من أعرق المؤسسات الحكومية المتواجدة فى الدولة، وهى هيئة اقتصادية اجتماعية تسهم بشكل مباشر فى تحقيق خطط الدولة وتأسست عام 1865 ويوجد بها أكثر من 40 مليون عميل، وعلى الرغم من كل ذلك لا توجد بها أى اشتراطات للأمن والسلامة ضد أخطار الحرائق، وتوجد بها العديد من تشوينات الأوراق والمستندات الهامة التى تخدم قطاع عريض من المواطنين بشكل يومى، وكذلك مكاتب البريد التى تنتشر بقطاعات المحافظات معرضة لأخطار الحرائق واشتعال النيران، وتكتظ بها المكاتب الإدارية الخاصة بالمالية والبريدية والخدمات الحكومية التى تقدم على فترتين "مسائى وصباحى"، وتستقبل آلاف المواطنين، وفى حالة نشوب أى حريق ستقع كارثة.

المبانى السكنية المرتفعة و الأبراج..

تلك المبانى لا توجد بها أى اشتراطات أمن و سلامة ضد أخطار الحرائق، وعلى الرغم من أن الكود المصرى ضد أخطار الحرائق يلزم أى مبنى يتعدى الـ6 طوابق سكنية بالاشتراطات الأمنية.

وأوضح اللواء عبد القادر، أن معظم المبانى المرتفعة لا توجد بها أى اشتراطات منها امتداد عمارات العبور بشارع صلاح سالم والتى يصل ارتفاعها إلى 39 طابقا سكنيا، ويتواجد بها العديد من المكاتب الإدارية والمراكز التجارية والعديد من الفيلات والشركات والمساكن.

وأكد مدير الحماية المدنية السابق، أن هناك عائقا آخر بامتداد العبور أثناء نشوب أى حريق وهو ضيق الشوارع بين العقارات وتلاصق المبانى السكنية واكتظاظها بالسكان، وجميع العقارات بها تجهل خطورة دواعى الأمن و السلامة ولا يوجد بها أماكن لضخ المياه، ليتم الاستعانة بها فى حالة وقوع أى حريق.

دار القضاء العالى والمحاكم الكبرى..

دار القضاء العالى بوسط القاهرة وهو مقر العديد من الهيئات القضائية منها مكتب النائب العام ومحكمتى الاستئناف والنقض ونقابة المحامين الفرعية، بالإضافة إلى قاعات المحاكمات وأشهرها قاعة عبد العزيز فهمى، وتحوى آلاف الأوراق والمستندات والقضايا الهامة التى تشغل الرأى العام المصرى، إضافة إلى أرشيف القضايا المتراكم بالمخازن داخل المبنى، وعلى الرغم من كل ذلك يفتقر لإجراءات الأمن و السلامة.

كما لا توجد بالمحاكم الكبرى أى وسائل لمكافحة النيران منها محكمتى شمال وجنوب القاهرة، ومحاكم شمال وجنوب الجيزة، والنيابات والمكاتب الإدارية المتواجدة بها، كما تفتقر للاشتراطات الأمنية، ولعل معظم المحاكم المتواجدة بمحافظتى القاهرة والجيزة التى تتواجد بها أوراق الأحكام والأرشيف لا توجد بها وسائل مكافحة الحرائق.

وأوضح مدير الحماية المدنية السابق، أن جميع المبانى ينطبق عليها كود الحماية المدنية للوقاية من أخطار الحرائق، وعلى الرغم من ذلك فإن أماكن الأرشيفيات والنيابات ودار القضاء العالى والمحاكم الكبرى التى تحوى العديد من الأوراق والقضايا الهامة تفتقر لوسائل مكافحة الحريق.

من جانبه أكد العميد المحمدى الباشا مدير العمليات بالحماية المدنية بالقاهرة الأسبق، أن اشتراطات الأمن والسلامة تختلف من مكان إلى آخر سواء محلات تجارية أو مقاهى أو حتى حضانة الأطفال، فلابد أن تتواجد فى الدور الأرضى، وأن يكون لها مدخل ومخرج.

وأضاف مدير العمليات الأسبق، أنه بعد وقوع حريق الرويعى أو الغورية كان لابد من الاستفادة من الدرس عن طريق القيام بتفتيش دورى بأحدث التقنيات، وليس بالنظام القديم بجهاز الإنذار الذى يعمل أثناء حدوث حريق، أو تدريب جهاز علاوة على التدريب العملى على أماكن الخروج البديلة بين المواطنين، وخطة تأمين ضد الحرائق بأى مكان.

وأشار العميد المحمدى إلى أنه حتى الآن لا توجد لدينا ثقافة مكافحة الحريق والوقاية منه بين الحكومة والمواطنين، علما بأن معظمها يقع بسبب الإهمال وتوجد اشتراطات أمن وسلامة طبقا لقانون الدفاع المدنى لا يلتزم بها أصحاب العقارات سواء التى تصل إلى 11 طابق أو أكثر، ويتهرب من المسئولية الملقاة على عاتقه على الرغم من أنه يخسر الكثير فى النهاية فى مقابل دفع مبلغ مالى معين قيمة تلك الإشتراطات، وهى الطلمبات والطفايات، و تواجد منافذ التهوية بالمكان.

وتابع مدير العمليات الأسبق، أن هناك طلمبات ومنافذ إطفاء تتراوح أشكالها من 60 ×800 و 80×120 ولابد من وجود الطفاية وتدريب فريق بعينه لمقاومة أخطار الحرائق وتوعيتهم بوسائل الدفاع ومقاومة النيران المشتعلة لحين وصول رجال الدفاع المدنى للمكان والتعامل مع الحريق.

الموضوعات المتعلقة..

تعرف على أدوات مقاومة حرائق السيارات