كما كشف المرشدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن تقدم الاتحاد بدراسة لرئيس الوزراء، للحد من عمليات التهريب، وتقليل استيراد الملابس لحماية الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار فى صناعة المنسوجات لضخ استثمارات جديدة، وتشغيل الشباب فضلا عن زيادة الدخل القومى.
وقال المرشدى إنه يجب على الحكومة أن تتعامل مع مشاكل الصناعة قطاعيا، بمعنى أن تجتمع الحكومة مع صناع كل قطاع للتعرف على مشاكلهم، لأنه ليست كل المشاكل عامة بكل القطاعات، مضيفا أن وضع خطة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية سيساهم فى توفير فرص عمل لأنه من القطاعات الجاذبة للعمالة، كما يوفر الدولار من الملابس المستوردة.
وطالب الاتحاد، فى الدارسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها للحد من التهريب، الحكومة برفع التعريفة المطبقة إلى مستوى التعريفة المربوطة الوارد بجدول الالتزامات بمنظمة التجارة العالمية، مضيفا أن مصر تتمتع بهامش كبير بين التعريفة المطبقة والمربوطة على كل مستوى كل من السلع الزراعية والسلع الصناعية.
وأوضحت الدراسة أن متوسط التعريفة المربوطة على السلع الصناعية يصل إلى حوالى 30%، فى حين أن المطبق حاليا يصل إلى 9.3%، متضمنة السيارات، وبالنسبة للسلع الزراعية فيصل متوسط التعريفة المربوطة إلى حوالى 95% مقابل 66% تعريفة مطبقة، متضمنة الخمور والمعادل القيمى للتعريفات النوعية على التبغ، فى حين أنه إذا ما تم استثناء التعريفات المطبقة على كل من الخمور والتبغ يصبح متوسط التعريفة المربوطة على السلع الزراعية حوالى 36.6% مقابل 9.8% متوسط التعريفة المطبقة.
وأشارت الدراسة إلى أن زيادة التعريفة المصرية المطبقة إلى مستويات الربط، لن يؤثر سوى على حوالى 49.5% من إجمالى الواردات المصرية، نظرا لأن زيادة التعريفة إلى مستويات التعريفة المربوطة لن يطبق سوى على الواردات من الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، التى لا تربطها بمصر أى اتفاقات تجارية تفضيلية.
أما الاقتراح الثانى للحد من الاستيراد يتمثل فى اللجوء إلى القيود الخاصة بميزان المدفوعات، موضحة أن المادة 12 من اتفاق الجات 1994، والمادة 18 القسم ب من اتفاق الجات 1994 تسمح بإمكانية فرض القيود الكمية على الواردات، بالإضافة إلى أن الدول التى تربطها مع مصر اتفاقيات تجارية تفضيلية تسمح لمصر فرض قيود مؤقتة على واردتها بغرض حماية ميزان المدفوعات.
وأضافت الدراسة أن أحكام قيود حماية ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية تسمح باستخدام القيود الكمية، وإن كانت ترجح استخدام الإجراءات ذات التأثير على السعر مثل زيادة التعريفة الجمركية لمستوى يتعدى التعريفة المربوطة نظرا لشفافيتها، مع التأكيد على أنه لا يجب أن يفرض أكثر من قيد على نفس المنتج.
وأكدت الدراسة أن زيادة التعريفة إلى مستوى التعريفات المربوطة على الواردات من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو فرض قيود ميزان المدفوعات على الواردات من تلك السلع من كل دول العالم، بما فى ذلك الدول التى تربطها بمصر اتفاقات تجارية تفضيلية، بالرغم مما له من أثر متوقع إيجابى على وضع الميزان التجارى ومن ثم الحساب الجارى، ولكن تحسين الوضع الكلى لميزان المدفوعات المصرى يستلزم أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع السياحة، والاستثمارات فى المحفظة المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
موضوعات متعلقة..
نائب لوزير قطاع الأعمال: الواضح أن أصحاب المصالح أقوى من الوزراء
