مخطط صينى لبناء منصات بحرية لإنتاج الطاقة النووية ببحر الصين الجنوبى

سلطت بعض وسائل الإعلام المحلى الصينية اليوم الجمعة الأضواء مجددا على مخطط الصين لبناء منصات بحرية متنقلة للطاقة النووية فى بحر الصين الجنوبى، وذلك بعد أيام قليلة فقط من إعلان محكمة التحكيم فى لاهاى قرارها بإنكار حقوق الصين التاريخية فى تلك المنطقة الاستراتيجية.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الرسمية، نقلا عن الشركة النووية الصينية الوطنية، أن منصات إنتاج الطاقة هذه ستساعد فى إمداد جزر نانشا (جزر سبراتلى) فى بحر الصين الجنوبى بالمياه النظيفة والكهرباء.

وكانت المؤسسة الصينية لصناعة وبناء السفن، كشفت فى أواخر شهر أبريل الماضى أن الصين توشك على الانتهاء من بناء أول منصة بحرية للطاقة النووية التى ستكون لديها القدرة على الإبحار لمناطق بحرية بعيدة لمد أى مشروعات بحرية مثل تلك التى تقوم الصين بتنفيذها على بعض الجزر فى بحر الصين الجنوبى باحتياجاتها من الطاقة بشكل منتظم.

وفى تصريحات أدلى بها مدير المكتب العام للشركة المسؤولة عن تصميم وتجميع هذه المنصات، ليو تشنغ قوه - للصحيفة - أشار إلى أن العمل على إقامة المنصة يمضى قدما، لافتا إلى أن الصين تخطط لبناء 20 منصة بحرية للطاقة النووية أن هناك اتجاه سائد نحو تشجيع عمليات تطوير تلك المنصات، وأوضح أن عدد المنصات التى سيتم بناءها سيعتمد على الطلب فى السوق والذى يعتقد أنه سيكون كبيرا.

وقال تشنغ، إن إقامة تلك المنصات تتم وفقا لتكنولوجيا تم دراستها وتجربتها جيدا، مؤكدا أن المنصات تقام أساسا لأغراض مدنية مثل توفير الطاقة الكهربائية لمنصات الحفر الخاصة بالتنقيب عن البترول.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير نشر على أحد المواقع الإلكترونية الصناعية المعروفة والمهتمة بتغطية الأخبار المتعلقة بصناعات بناء السفن، يفيد بأن شركة بوهاى لبناء السفن والصناعات الثقيلة التابعة للمؤسسة ستكون مسؤولة عن عملية بناء أول منصة ويكشف خطط المؤسسة لإقامة 20 منصة مماثلة مستقبلا بموافقة اللجنة الصينية الوطنية للتنمية والإصلاح والتى تعد أعلى هيئة تخطيط اقتصادى فى الصين.

ووفقا للصحيفة فإن مشروع بناء أول منصة صينية بحرية للطاقة النووية من المتوقع أن يكتمل فى عام 2018 وأن يتم التشغيل الفعلى للمنصة بحلول عام 2019.

يذكر أن الصين حذرت بشدة أمس من أنها سترد بكل حزم على أى محاولة لتحدى مصالحها باستخدام حكم محكمة التحكيم فى قضية بحر الصين الجنوبى التى وصفتها بأنه محكمة غير شرعية.