تقرير البرلمان عن "الخدمة المدنية".. 100% توافق بين النواب والحكومة.. ورئيس "التنظيم والإدارة": 4 ملايين موظف يخضعون للقانون.. و2.5 مليون لهم لوائح خاصة.. والتسويات الوظيفية خلفت فقدان 350 ألف عامل

القانون يهدف للقضاء على المحسوبية والوساطة ومعالجة الخلل فى الجهاز الإدارى من خلال التعيين الإلكترونى

أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تناول أهداف القانون خلال مناقشته فى اجتماعات لجنة القوى العاملة، وأهمها تحقيق الإصلاح الإدارى بأن يكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة لتولى الوظائف العامة بالدولة، وأن يتم ذلك من خلال منظومة إلكترونية دون تدخل بشرى، بغرض القضاء على المحسوبية والوساطة.

وقال "جميل"، بحسب تقرير اللجنة الذى حصل عليه "اليوم السابع"، إن هذا التشريع يهدف الكشف عن الخلل الموجود فى الجهاز الإدارى ومعالجته من قبل لجنة الموارد البشرية التى تختلف تماما عن إدارة شئون العاملين الموجودة فى قانون رقم 47 لسنة 1978، بواسطة تدريب العاملين بشكل متطور يسهم فى رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات مرضية.

التسويات الوظيفية

وأشار إلى أن التسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، التى تمت وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 نتج عنها فقد ما يقرب من 350 ألف عامل فى وظائف الخدمة المعاونة والوظائف الإدارية والكتابية، فى حين تضخمت بها مجموعة الوظائف التخصصية على مستوى مختلف وحدات الجهاز الإدارى نتيجة تسوية أحوالهم الوظيفية دون الاحتياج الحقيقى لتلك التخصصات فى مواقع عملهم، الأمر الذى يعنى خسارة تلك القوة العاملة مرتين، الأولى نتيجة تركهم أعمالهم فى مجال تخصصاتهم الأصلية، والثانية عندما أصبحوا عبئا على مواقع عملهم الجديدة دون الحاجة إلى خدماتهم.

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية يتم تطبيقه فعليا على حوال 4 ملايين موظف، أما عدد الموظفين الذين لم يشملهم هذا القانون والذين يخضعون للوائح خاصة فيصل عددهم إلى حوالى مليونى ونصف المليون، مشيرا إلى أن الذين يعملون بهيئات تخضع للوائح خاصة يختلف أسلوب الإدارة فيها عن ذلك المتبع فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأكد أن الجهاز استجاب لمقترحات النواب فيما يخدم فلسفة قانون الخدمة المدنية، وفيما يخص العلاوات فالحد الأقصى للعلاوة الدورية طبقا لقانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة كان 6,25 جنيه، فى حين مشروع الحكومة تضمن علاوة بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى وهى تعادل أضعاف قيمة العلاوة المقررة وفقا لقانون 47، قبل أن يتم رفعها إلى 7 %، مؤكدا ضرورة عدم الخلط بين العلاوة الخاصة التى يصدر بها تشريع سنوى من البرلمان أو رئيس الجمهورية، وبين والعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية.

الإعلان عن المسابقات

وبالنسبة للإعلان عن مسابقات التعيين أفاد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بأنه من الصعب العودة إلى الوراء واستخدام النشر الورقى الذى يكلف مبالغ باهظة مقارنة بالإعلان الإلكترونى، الذى يكون فى شهرى يناير ويونيو من كل عام بما يوفر تكافؤ الفرص والشفافية.

وأشار التقرير إلى أن الوزراء والمندوبون أكدوا حرص الحكومة على التوافق مع البرلمان ممثلا فى لجنة القوى العاملة، الذى تبلور على مدى المناقشات المطولة أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة، وأسفر عن الاستجابة مجددا إلى العديد من مطالبات اللجنة، بما يرفع درجة التوافق على مشروع القانون المعروض بنسبة تقترب من الـ100%.