واعترف «عبدالمنعم» بأن البرلمان يشهد حالة من الارتباك وعدم حضور النواب، الجسات، لإحساس بعضهم بعدم فاعلية دورهم. وحذر المتحدث باسم دعم مصر، الحكومة، من الاستهانة بالبرلمان، مصرحًا بأنها الحكومة سترى الأنياب الحقيقية للنواب خلال الفترة المقبلة بمجرد ممارسة المجلس صلاحياته الرقابية بإقالة وزير مثلا أو سحب ثقة منه.
ورأى علاء عبدالمنعم أن البعض فى ائتلاف دعم مصر يسعى للتكويش على المناصب القيادية، وحدد الحالة التى يمكن فيها أن يترك الائتلاف وينتقل للمعارضة، وإلى نص الحوار..
أولًا، البعض يتساءل لماذ اختفى «المعارض» علاء عبدالمنعم تحت قبة البرلمان؟
لا تتناسب مواقفى المعارضة فى الأوقات السابقة مع أدائى الحالى فى البرلمان، فقواعد الديمقراطية الرئيسية تقضى أن تصل «المعارضة» للحكم، وفى هذه الحالة تصبح الأغلبية معارضة، وهذا هو المفهوم الصحيح لتداول السلطة، وغير منطقى أن يكون الإنسان معارضًا كمهنة، وبمعنى أصح «أنا مش مكتوب فى بطاقتى علاء عبدالمنعم معارض»، وبالتالى فأنا كنت معارضًا أيام نظام مبارك ومعارضًا أيام الإخوان، وغير متصور بعد ثورتين، أنا شاركت فيهما هما ثورة 25 يناير و30 يونيو أن أظل معارضًا.. «معارضة لمين.. اللى أنا عاوزه تحقق، الهدف من الثورتين تحقق، ومن غير المتصور أن إحنا نظل فى المعارضة».
كما أن وجودى حاليا فى الأغلبية، لم يعق بحال من الأحوال قيامى بدورى فى المعارضة بدليل أنى عارضت قانون الخدمة المدنية وصوت برفضه، وعارضته علنا، ووقفت ضد الحكومة فى مسالة التوفيت الصيفى.
ولكنك فى برلمان 2005 فتحت ملفات عديدة للفساد، وهذا ما لم يحدث إلى الآن فى 2016.
لم تمضِ سوى ستة أشهر على مجلس النواب الحالى، وانتظروا منى القادم، وستكون هناك ملفات للفساد سأفتحها إذا ما توفرت لى المستندات الدالة عليها.
وهل وجودك فى «دعم مصر» يفرض قيودًا عليك؟
- إطلاقا، اختيارى كمتحدث باسم الائتلاف لا يخل بدورى الرقابى، ولا التشريعى، والدور الرقابى أنا أمارسه بكل قوة، وهذا لمصلحة دعم مصر، لأنه ليس ائتلافا لدعم الحكومة، إنما هو ائتلاف لدعم الدولة المصرية، بما تحويه من مؤسسات.
ولماذا لا نشهد معارضة فى البرلمان الحالى كما كانت فى برلمان 2005؟
- المعارضة موجودة، لكن الأداء سينضبط باكتساب النواب الخبرة، فأنا كنت من المحسوبين على المعارضة، ولم أتحدث فى برلمان 2005 إلا بعد انعقاده بثلاثة أشهر، ولم أظهر بشكل جيد إلا فى 2006، وكذلك الأمر بالنسبة لنواب المعارضة الآخرين مثل جمال زهران وسعد عبود.
وأسجل هنا أن كل نواب المعارضة وطنيون ومخلصون للبلد بلا استثناء، ومن يتهم المعارضة بعدم الوطنية أو بالعمالة قاصر الفكر سقيم الوجدان ومفتقد للرؤية السياسية الصحيحة.
وهل وارد أن تنتقل من صفوف الأغلبية للمعارضة؟
- إذا ما وجدت أن الصالح العام يقتضى ذلك سأفعل، وهذا سيتحقق إذا وجدت أن ائتلاف دعم مصر لا يسير وفقا للمبادئ التى اتفقنا عليها، وهى ألا يتم تأييد الحكومة بالحق والباطل، وألا يكون ذراعًا سياسية للحكومة، وإنما يكون ذراعًا للشعب المصرى.
ما مدى رضاك عن أداء البرلمان؟
- متفائل بهذا المجلس، لأنه أثار قضايا عديدة، والدليل لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح التى أثبتت أنها لجنة فاعلة جدا، وتقريرها سيكون مهما لدى المجلس. كما أن النواب تقدموا بمجموعة من البيانات العاجلة التى تمس قضايا جماهيرية مثل أزمة الدولار والصرف الصحى.
ولا يمكن تقييم المجلس فى فترة الـ6 شهور الماضية بشكل نهائى، لأن البرلمان فى هذه الفترة كان مشغولًا بالتزامات دستورية عديدية، أبرزها استحقاقات المادة 156 وإعداد اللائحة.
ولكن البيانات العاجلة لا تأتى بأى نتيجة والوزراء يتجاهلونها؟
- هذا كان خطأ، وأنا أشرت إليه، ورفضت عدم حضور الوزراء للمجلس، والاكتفاء بمساعديهم فى مناقشة الأمور التى تتعلق بعمل الحكومة، وثارت مواجهة بينى وبين رئيس البرلمان. وأتصور أننا سنتجاوز مرحلة الارتباك الأولى فى دور الانعقاد القادم.
النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر ومحررة اليوم السابع
هناك انطباع أن الحكومة تتعالى على المجلس؟
- الحكومة الحالية غير سياسية، ولا تعى دور مجلس النواب بالنسبة لها، وأتصور أن منح الثقة لها بالأغلبية الساحقة غرها، واعتقدت أن البرلمان شكلى لتأييدها فحسب.
أداء الحكومة يخضع لرقابة مجلس النواب، وهذه النقطة غائبة عن معظم الوزراء، وبالتالى يتصرفون وكأنهم سلطة فوق السلطة التشريعية، والصحيح الذى يجب أن يعرفه الوزراء، وسنعمل على تصحيحه، الفترة القادمة، «أن الحكومة عصمتها فى يد مجلس النواب، وستدرك فى الفترة القادمة بالدليل العملى، وبالممارسات البرلمانية الفاعلية، أن هذا المجلس له أنياب، وانطباع «ضعف البرلمان» سيزول بمجرد ممارسة المجلس صلاحياته الرقابية بإقالة وزير مثلا أو سحب ثقة من وزير وقتها ستدرك الحكومة الدور الحقيقى لمجلس النواب.
مَنْ الوزراء الذين سيكونون فى مرمى نيران البرلمان الفترة القادمة؟
- طبعا وزير التموين عقب كشف فساد توريد القمح، وهذا الفساد غير المسبوق والفاضح، مسؤول عنه فى البداية خالد حنفى، وإذا تم طرح الثقة منه سأوافق على ذلك. ونفس الأمر ينطق على وزراء آخرين، منهم وزير التربية والتعليم بسبب فساد منظومة التعليم، التى ظهرت بصورة جلية فى تسريب الامتحانات.
وهناك وزراء آخرون يعلمون، ولا يمكن إنكار دورهم الإيجابى مثل وزير الكهرباء ووزيرة التضامن الاجتماعى.
كيف ترى زيارة وزير الخارجية لإسرائيل؟
- أرى أن توقيتها غير مناسب على الإطلاق، حيث تأتى بعد يوم من عودة رئيس وزراء إسرائيل من أفريقيا، وعلقت الصحف الإسرائيلية على هذه الزيارة قائلة «شكرا لأفريقيا فقد أعادت لنا مصر»، وهذا يعطى انطباعا أن مصر «على غير الحقيقة» تلهث وراء إسرائيل.
كما أن وزير الخارجية أخطأ فى أن يكون اللقاء بالقدس، لأن هذا اعتراف ضمنى بتبعيتها لإسرائيل.
فى رأيك كيف يجب أن يتعامل البرلمان مع اتفاقية صنافير وتيران؟
- أمامنا فرضان لا ثالث له، الأول إذا صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ ببطلان هذه الاتفاقية، فيكون التوقيع على الاتفاقية والعدم سواء، وبالتالى لن تستطيع الحكومة عرضها على مجلس النواب.
أما إذا ألغت الإدارية العليا حكم أول درجة، هنا ستتمكن الحكومة من عرضها على مجلس النواب، والقرار سيكون وقتها للبرلمان.
وأؤكد أن الاتفاقية فى غاية الحساسية وتهم الرأى العام، وفى رأيى يجب أن يقدم للنواب جميع الحجج التى تؤيد وجهة نظر الحكومة، والأخرى التى تعارضها بالخرائط والوثائق والمستندات حتى يتمكن النواب من اتخاذ قرارهم، ويجب أن تكون المناقشة مستفيضة ومنقولة على الهواء حتى يتمكن الشعب من مراقبة نوابه فى هذا الأمر الحيوى. وأعتقد أن التصويت يجب أن يكون بالنداء بالاسم حتى يعلم الناس موقف كل نائب من هذه الاتفاقية لأنه موقف تاريخى.
لو عدنا لتقييم العمل البرلمانى، كيف تفسر ظاهرة غياب النواب عن الجلسات؟
- هذه الظاهرة لها عدة عوامل، أولها أن الجلسات لا تنعقد فى موعدها، وبالتالى يحدث تراخٍ فى حضور النواب، بمعنى أن الجلسة التى يعلن أنها ستنعقد فى الساعة الثانية لا تنعقد إلا الساعة الثالثة عصرا، وأحيانًا تتأجر الجلسات لمدة أربع ساعات، وهو ما يجعل النواب يغادرون.
ثانيا: هيئة المكتب كثيرًا ما تحدد مواعيد غير مناسبة للجلسات ولا تراعى ارتباطات النواب فى دوائرهم، فمثلًا حددت جلسةً يوم وقفة العيد، وأغلبية النواب كانوا فى الأقاليم والمحافظات.
ثالثا: هناك بعض النواب استشعروا، وهذا خطأ، أن دورهم فى البرلمان غير فاعل وبالتالى لا يحضرون.
ألا تتفق معى أن المجلس يأخذ إجازات كثيرة؟
- أنا معك، وهذا خطأ، وأنا غير راضٍ على هذا الوضع، فالبرلمان عليه استحقاقات دستورية خلال دور الانعقاد الأول، ولم يستطع تنفيذها حتى الآن مثل قوانين العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للانتخابات وبناء الكنائس والمحليات والخدمة المدنية.
وكثرة الأجازات تجعل المجلس مضغوطا دائما، متباطئا، وتفقد النواب حماسهم.
البعض يقارن بين رئاسة فتحى سرور وعلى عبدالعال، ما رأيك؟
- من الظلم أن نقارن فتحى سرور الذى استمر 20 عاما فى رئاسة المجلس بأى رئيس مجلس آخر، فالدكتور سرور قامة قانونية ودستورية وكان يدير مجلس الشعب إدارة محترفة يبرز فيها دور المعارضة ودور الأغلبية، وأشهد أنه كان فى كثير من الأحيان من موقعه كرئيس للمجلس كان يقف فى صف المعارضة.
وعندما نقارن رئيس المجلس الحالى على عبدالعال بالدكتور سرور، يجب أن تقتصر المقارنة على الستة شهور الأولى فقط.
لماذا يبدو للبعض أن علاقتك برئيس المجلس متوترة إلى حد ما؟
- علاقتى بالدكتور على عبدالعال على المستوى الشخصى والإنسانى جيدة جدًا، إنما على مستوى رئاسة المجلس هناك اختلافات كثيرة معه.
ما تقييمك للزيارات الخارجية للبرلمان؟
- إذا لم تأت بنتائج إيجابية فعدمها أحسن، والبرلمانيون مش مهتمهم يروحوا يتفسحوا على حساب الدولة، السفر يجب أن يكون بمعايير وأهداف محددة، أما السفر بدون هدف، فهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق والظروف المالية التى يمر بها المجلس، لدرجة أن هناك فى أزمة فى ورق التصوير.
فمن غير المتصور ألا يستطيع المجلس شراء ورق تصوير ثم تسافر وفود برلمانية محملةً، المجلسَ، تكاليف تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بالأسبوع لنواب «إحنا مش عارفين هما مسافرين ليه ولا هيعملوا إيه».
لو تحدثنا عن دورك فى ائتلاف دعم مصر، البعض يرى أنك تريد إزاحة قيادات بعينها، بسبب اقتراحك تعديل اللائحة الداخلية بعدم ترشح القيادات للمكتب السياسى؟
- هذا كلام عار من الصحة، أنا اقترحت هذا التعديل لقناعتى بضرورة مشاركة جميع نواب الائتلاف فى المسؤولية، وألا يقتصر الأمر على أنفار معينين، وأرى أن هناك من يرغبون ويلهثون للاستئثار بالمناصب القيادية بالائتلاف، وهذا التكويش يضر بالائتلاف أكبر ضرر.
هل أنت مرشح رئاسة الائتلاف؟
- هذا سؤال سابق لأوانه.
أترى أن هناك إمكانية لتشكيل ائتلافات أخرى غير دعم مصر؟
- أؤيد بشدة وجود ائتلافات أخرى بالمجلس، والعدد يسمح بذلك، خاصة أن عدد المنضمين لـ«دعم مصر» 300 عضو.
برلمانى عن "دعم مصر":سأتقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول ارتفاع الأسعار
