"المركزى للمحاسبات" يطالب بعدم الإخلال باختصاصه فى قانون الخدمة المدنية

أكد تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن مشروع قانون الخدمة المدنية، أن الجهاز المركزى للمحاسبات تقدم بمذكرة للجنة متضمنة رأيه بشأن المادتين 59، و64 من مشروع قانون الخدمة المدنية، مقترحا نصين جديدين ليتضمنا أحكاما تقضى بعد الإخلال باختصاصاته فى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية، وإعطائه الحق فى إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية.

وأوضح التقرير الذى حصلت "اليوم السابع" على نصه، أن اللجنة رأت أن الاختصاص الجديد للنيابة الإدارية بإصدار قرارات التصرف فى التحقيقات التى تجريها بالحفظ أو المجازاة والممنوح لها بموجب دستور 2014، أوجد ما يشبه التماس فى بعض المواطن بين اختصاصها واختصاص الجهاز، بما يحتاج إلى وضع حدود فاصلة وواضحة بين الاختصاصات، ورأت اللجنة الإبقاء على نصى المادتين على أصليهما فى مشروع القانون، تاركة الأمر للمداولة بالجلسة العامة.

موضوعات متعلقة:

- نشاط مكثف للبرلمان الأسبوع المقبل.. المجلس يناقش قانون الخدمة المدنية.. وتعديل قانون تنظيم الصحافة.. وأخذ الموافقة النهائية على إلغاء التوقيت الصيفى.. ويواجه الحكومة بـ29 طلب إحاطة و13 سؤالاً