كما نوهت بأن العمل بالمشروع السابق يتم من خلال وزارة الاتصالات التى تعهدت بتنفيذ البرنامج لصالح الشركة القابضة للصوامع إلا أن الاعتمادات المالية لا زالت غير كافية، لافتة إلى وجود مشروع آخر بتركيب حساسات داخل الشاحنات المخصصة لنقل القمح على مستوى الجمهورية وأن المشروع يتم دراسته حاليا من قبل مجلس إدارة الشركة، فيما أكد النواب أعضاء لجنة تقصى الحقائق تقديرهم ودعمهم الكاملين لمجهودات الشباب داخل الشركة فيما يتعلق بالتطوير والإصلاح.
ومن ناحية أخرى تقدمت لجنة تقصى الحقائق بعدة طلبات فى مقدمتها الإفادة ببيانات متكاملة وموثقة عن الكميات الموردة من القمح المحلى والمستورد والطاقة التخزينية والاستيعابية للصوامع على مستوى الجمهورية منذ عام 2011، وحتى الآن من الشركة القابضة للصوامع، والوقوف على حقيقة الموقف التنفيذى للصوامع التى تأخر تسليمها لمعرفة أسباب عدم الالتزام بالتسليم فى الميعاد وتحديد الجهة المسئولة عن ذلك.
كما طالبت اللحنة بتحديد السعة التخزينية الاجمالية للشركة القابضة للصوامع من خلال بيان دقيق وموثق موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة، ومراجعة جميع التعاقدات وتفقد ميدانى للصوامع وموافاة اللجنة بالوزن الفعلى للأقماح المشونة ومطابقته بالوزن المحاسبى على أن يتم مراجعة عمل الشركة من خلال الهيئة الهندسية وموافاة لجنة تقصى الحقائق بتقرير يومى عن ذلك، وفى ذلك السياق اكدت اللجنة اهمية تحرى الشركة مراعاة القواعد والمعايير المتبعة دولياً فى عملية التشوين والقياس.
موضوعات متعلقة..
- نائب عن السويس: أن لم يتخذ البرلمان إجراءات صارمة تجاه الفاسدين "نروح"
