وأشار التقرير إلى أن الوزارة طالبت فى خطابها بأهمية إضافة مادة جديدة تتضمن تحديد مستحقات الموظفين الملحقين للعمل بالبعثات فى الخارج على أساس المرتب الأساسى فى 30 /6 / 2015، وذلك وفقا لمادة مقترحة نصها الآتى: "استثناء من أحكام قانون الخدمة، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج، وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات، على أساس المرتب الأساسى المستحق لكل منهم فى 30 /6/ 2015، وعلى أن تضاف العلاوات الخاصة التى ضمت إلى ذلك المرتب والعلاوات الخاصة التى تضم إليه مستقبلا فى تاريخ الضم والعلاوة الدورية بالفئات المقررة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى، فى تاريخ استحقاقها والعلاوات الخاصة إن تقررت مستقبلا من تاريخ تقديرها".
وأوضح التقرير أن بعض المشاركين فى جلسات الاستماع عززوا هذه الرغبة استنادا إلى ما أوردوه عن المشكلات التى نشأت عن تنفيذ القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وما يمكن أن ينشأ من مشكلات لاحقا نتيجة إقرار المشروع بقانون المعروض.
ورجحت لجنة القوى العاملة أن حل المشكلة يكمن فى ضرورة إعادة النظر فى المواد والقرارات الخاصة بالقواعد التنظيمية لصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى والعاملين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية فى الخارج، دون الحاجة إلى إفراد حكم خاص ضمن مواد مشروع القانون المعروض.
موضوعات متعلقة..
- نشاط مكثف للبرلمان الأسبوع المقبل.. المجلس يناقش قانون الخدمة المدنية.. وتعديل قانون تنظيم الصحافة.. وأخذ الموافقة النهائية على إلغاء التوقيت الصيفى.. ويواجه الحكومة بـ29 طلب إحاطة و13 سؤالاً
