ارتفاع سعر الدولار سيؤدى للاستيراد قمح مسرطن
ومن جانبه قال سيد حسن، عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة بالبرلمان إن ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة، سيجعل بعض مستوردى القمح يفكرون جيدا قبل الإقدام على الاستيراد لأن فارق السعر بين المستورد والمحلى لم يعد مجديا لأنه لن يتجاوز 400 جنيه فى الطن الواحد.
وأضاف حسن، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن البديل فى تحقيق نسبة الربح سيكون من خلال الحصول على أقماح فاسدة بأسعار أقل، من أجل تعويض فارق السعر، ولهذا يجب على الدولة تشديد الرقابة على المستوردين ووضع ضوابط ومعايير ثابتة عند استلام القمح للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن القمح المستورد يحتوى على نسبة عالية جدا من فطر "الإرجوت" المسبب لمرض السرطان.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بإعداد خطة من خلال مناقشات وأفكار فى اجتماعاتها المقبلة لوضع آلية للتعامل مع الأزمات قبل وقوعها حتى لا تتكرر أزمة القمح مرة أخرى، ومن الأفكار المطروحة منع استيراد قمح أثناء موسم الحصاد، وتشديد العقوبة على من يستوردون أقماح فاسدة وإعدام الشحنات فور ثبوت ذلك.
مطالب بزيادة إنتاج القمح المحلى
وقال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ارتفاع سعر صرف الدولار سينعكس بدوره على العديد من السلع المستوردة، وفى مقدمتها القمح، ولأنه سلعة أساسية لا غنى عنها ويجب على الدولة دعمها حتى لا نقع فى أزمة جديدة .
وأشار "غلاب"، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن ارتفاع سعر الدولار لن يوقف استيراد القمح لأن مصر لا تستطيع سد احتياجاتها من الاستهلاك المحلى، مطالبا بزيادة المساحة المنزرعة بالقمح العام المقبل، حتى لا نعتمد بشكل أساسى على الاستيراد فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيره يوميا لأن هذا التغير يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية، الحكومة بضرورة دعم المحصول ماديا مع تحديد سعر للشراء لتشجيع الفلاحين على زراعته، خاصة أن القمح المحلى سليم 100% ولا يسبب أى أمراض عكس المستورد المصاب.
الدولة لن تستطيع الاستغناء عن القمح المستورد
وقال عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن ارتفاع سعر صرف الدولار سينعكس على سعر القمح المستورد، وسيرهق الموازنة العامة للدولة لأن الدولة لن تستطيع منع عن الاستيراد لو بشكل جزئى، ولهذا يجب على الدولة أن تبحث عن حلول بديلة لدعم المحصول وتشجيع الفلاح على زراعته من خلال إزالة المعوقات التى شهدناها الموسم الماضى .
وأضاف الدمرداش، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن مصر لن تستطيع الامتناع عن استيراد القمح فى ظل حالة العجز الشديدة فى الإنتاج مع استمرار الزيادة السكانية، ولهذا فأن استيراد القمح بعد زيادة سعر الصرف سيكون له العديد من الآثار السلبية أهمها إرهاق الموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت فتح الباب أمام ضعاف النفوس لاستيراد أقماح غير سليمة.
وتابع وكيل لجنة الزراعة، فى تصريح خاص أن مصر لن تستطيع ان تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح لأننا دولة غير ممطرة وليس من المعقول أن يتم زراعة جميع الأراضى الزراعية الموجودة لدينا حاليا بمحصول واحد، موضحا أن نصيب الفرد من القمح سنويا يبلغ 180 كيلو جرام فى العام، وهذا يعنى أننا نستهلك 16 مليون طن، يتم إنتاج 5.5 مليون طن سنويا، ونستورد أكثر من 11 مليون طن سنويا، ولن نستطيع الاستغناء عن الاستيراد دون وضع خطة وجدول زمنى بعيد المدى لتقليل نسبة الاستيراد .
التصدى لفساد الصوامع
فيما قال إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن سعر القمح المستورد سيزيد بشكل كبير مع ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحا أن هذا سيشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
وطالب "غطاطى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بضرورة التصدى للفساد الموجود فى صوامع القمح، واختلاس أموال الدعم والقضاء على جشع بعض التجار الذين يحتكرون المحصول لزيادة الأسعار لصالحهم، كما طالب بزيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح ودعم المحصول وتسعيره قبل الزراعة من أجل تشجيع الفلاح بدلا من تركه فريسة للتجار ، موضحا، أن هذه الخطوات ستساهم فى تقليل الاستيراد، ومع الوقت نستطيع أن نحقق اكتفاء ذاتى بدلا من إنفاق المليارات على استيراد القمح وفى النهاية نكتشف أن أغلب هذه الشحنات فاسدة وتسبب السرطان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المستوردين يحرصون على تحقيق أعلى نسبة ربح مستغلين أزمة ارتفاع سعر الدولار، ولن يكون أمام الدولة سوى تحمل هذه الزيادة فى الأسعار التى ترهق الموازنة العامة أو الاتجاه إلى رفع الدعم تدريجيا عن القمح وهذا أمر مرفوض.
موضوعات متعلقة
بالمستندات.. "الزراعة" توضح مخاطر "الإرجوت" فى القمح المستورد.. "الفاو" أكدت عدم ملاءمة البيئة المصرية لتوطين الفطر.. و"الصحة": نسبة 0.05% لا تضر الإنسان ومعمول بها طبقاً للمواصفات القياسية المصرية
