أعضاء مجالس إدارة وعمومية الإهرام يخرجون عن صمتهم تجاه الأزمة الاقتصادية بالمؤسسة.. ويؤكدون: أحمد السيد النجار جمد نشاط القطاعات الإنتاجية.. ومصطفى بكرى: تحولت من نموذج يحتذى به إلى "ساحة صراعات"

خرج عدد من أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمؤسسة الأهرام، عن صمتهم تجاه الأزمات الاقتصادية التى تواجه المؤسسة والإدارة غير الجيدة للدكتور أحمد السيد النجار- على حد وصفهم، مؤكدين أن "النجار" وراء تلك الأزمات وأنه جمد جميع القطاعات الإنتاجية التى كانت تحقق عائدًا ربحيًا نتيجة للسياسات التى اتبعها.

وفى البداية، قال عبد الرءوف خليفة، عضو مجلس إدارة الأهرام، إن الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، سبب الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها المؤسسة، مضيفًا أن "النجار" جمد جميع القطاعات الانتاجية التى كانت تحقق عائدًا ربحيًا نتيجة للسياسات التى اتبعها.

وأضاف خليفة فى تصريحات له، أن أحمد السيد النجار أغلق مطابع قليوب التى كانت تحقق عائدًا ربحيًا سنوى للمؤسسة يصل إلى 150 مليون جنيه، موضحًا أن معظم الصحف والمجلات التى كانت تحتكر إدارة التوزيع للمؤسسة تم ابعادها، متابعًا: "الأهرام كانت توزع 95% من الصحف التى تصدر فى مصر".

وأشار "خليفة" إلى أن الصراع المفتعل بين النجار ورئيس تحرير الأهرام أدى إلى الانهيار المهنى والإدارى لصحيفة الأهرام اليومى، موضحًا أن النجار تعاقد بالأمر المباشر مع إحدى شركات التطوير العقارى على الإشراف والتنفيذ للمجمع السكنى المقام على أرض مملوكة للمؤسسة بحى المقطم بالمخالفة للقانون، مما أهدر على المؤسسة عائدات ربحية تتجاوز الـ190 مليون جنيه – على حد قوله.

وأوضح أنه تقدم بناءً على ذلك ببلاغ للنائب العام، كما أرسل خطابًا للمجلس الأعلى للصحافة ورئاسة الجمهورية للتدخل لوقف التعاقد المبرم مع الشركة لإهداره المال العام، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة تحرك أخيرًا لوقف تنفيذ التعاقد لحين دراسة بنود الاتفاق والتأكد أنه تم وفق صحيح القانون.

فيما أكد شريف عزت عضو جمعية عمومية بمؤسسة الأهرام، أن الحل الوحيد لمواجهة الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مؤسسة الأهرام هو عزل الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس الإدارة من منصبه.

وأضاف عزت أن الدكتور أحمد السيد النجار هو السبب وراء كل الأزمات التى تواجه مؤسسة الأهرام، موضحًا أن المتعاملين مع المؤسسة هربوا بسبب تعامل رئيس مجلس الإدارة غير اللائق.

وتابع شريف عزت عضو جمعية عمومية بمؤسسة الاهرام، قائلًا: "أحمد السيد النجار منفرد بقرارته، رجل أكاديمى تمام ولكن ليس له علاقة بالسوق".

فيما قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه بالرغم من كون مؤسسة الأهرام واحدة من المؤسسات الصحفية والاقتصادية الكبرى إلا أنها أصبحت تعانى مشاكل مهنية ومادية كبيرة.

وأضاف بكرى أن هناك صراعاً بين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس التحرير وصل لحد تدخل رئيس التحرير لمنع نشر مقال لرئيس مجلس الإدارة، والذى كان يمثل خروجًا على ثوابت الدولة المصرية ويحدث مشاكل مع أطراف عربية.

وأوضح بكرى أن "النجار" رد عليه بمنع طباعة الأهرام حتى منتصف الليل مما تسبب فى خسائر كبيرة وكذلك الحال منع صفحة السياحة التى كانت تدر دخلاً كبيرًا على المؤسسة نتيجة تعيين رئيس مجلس الإدارة لإحدى الزميلات الصحفيات وإبعاد مسئول صفحة السياحة مما أضطر رئيس التحرير للتمسك به ورفض إبعاده وكانت النتيجة غياب صفحة السياحة عن الأهرام.

وتابع بكرى: "وصل الحال إلى قيام عدد من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم استقالتهم، وقيام رئيس مجلس الإدارة بمنع الأعضاء حتى من دخول الأهرام وهكذا تحولت المؤسسة التى مثلت نموذجًا يحتذى به فى أزمان سابقة إلى ساحة للصراعات والمشاكل التى انعكست على الوضع المالى لدرجة أن المؤسسات الصحفية القومية دفعت لها الدولة خلال عامى ٢٠١٥ _ ٢٠١٦، مليار و ٧٥٠ مليون جنيه وكان للأهرام النصيب الأوفر فى ذلك".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأهرام يكتظ بالأزمات والمشاكل وانقسمت قياداته، وأصبحت فى ساحة صراع مفتوح، مما أنعكس على الجريدة والزملاء، مؤكداً أن الوضع الاقتصادى فى مؤسسة الأهرام أصبح صعبًا، وهناك محاولة لبيع أراضى وأصول تابعة للمؤسسة العريقة بطرق تثير الشك وتنال رفض الكثيرين من أعضاء مجلس الإدارة.

موضوعات متعلقة..

نواب يطلبون تعديل المادة 68 من قانون الصحافة لتفويض الرئيس بتشكيل"الأعلى للصحافة".. برلمانى: تعديل يتواكب مع المرحلة الحالية.. وقيادى بـ"دعم مصر": يضمن تطوير المؤسسات القومية والبرلمان يناقشه الإثنين