كانت محكمة القضاء الإدارى قد صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين رقمى 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين رقمى 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، كلا من وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم، حيث ذكرت أن ماهر فوجئ فى مطلع مارس الجارى، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 إبريل.
وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.
موضوعات متعلقة..
تأجيل دعوى بطلان قرار إلغاء نشاط نادى مزارع دينا ونقل نشاط الشركة لـ16أكتوبر
