واضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مشروع قانون الحكومة الحالى بشأن زيادة الحد الادنى للمعاشات يتوافق مع الظروف الحالة للدولة، لكنه لا يمكن أن يستمر للمرحلة المقبلة، موجها رسالة إلى أصحاب المعاشات قائلا "الخير قادم لكم قريبا إن شاء الله".
كان "اليوم السابع"، حصل على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، والذى قدمته الحكومة للبرلمان، وأحاله مجلس النواب إلى لجنة القوى العاملة، وتناقشه اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد المقبل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى، أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين ونظرا لأن أكثر من 1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيه وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيه).
موضوعات متعلقة..
البرلمان يناقش قانون الحكومة بزيادة المعاشات 10% الأسبوع المقبل.. المشروع يتضمن رفع الحد الأدنى لـ500 جنيه.. ويكلف خزانة الدولة 11,826 مليار جنيه.. والحكومة: الزيادات هدفها مواجهة ارتفاع الأسعار
عدد الردود 0
بواسطة:
حما د ه
شكر ا يا صعيد ي