أضاف السجينى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن لجان تقصى الحقائق التى جابت عدد من المحافظات الحدودية أوصت فى تقاريرها بضرورة البدء فى تقنين أراضى واضعى اليد، وهناك تشريعات قائمة بالفعل كقانون رقم 148 لعام 2006 ولكن القرارات الإدارية التى صدرت بعده تحتاج الى مراجعة جادة وإصدار قرارات جديدة فى الوقت نفسه فإن البرلمان مستعد لأى تعديل تشريعى على القوانين الخاصة بتقنين أراضى واضعى اليد.
موضوعات متعلقة:
- نائب: تقنين موقف "واضعى اليد" على أراضى الدولة يوفر 100 مليار جنيه