وزير المالية.. "مصرفى" يرسم "سياسة مالية" طموحة رغم التحديات

تحديات مالية كبرى تواجهها مصر خلال الفترة الحالية، من تفاقم نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 98%، والفجوة التمويلية التى تصل إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى، وهى تحديات وضع لها خطة محكمة، وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، عبر آليات ترشيد الإنفاق الحكومى، وتعظيم إيرادات الدولة، مع مراعاة البعد الإجتماعى، ودون المساس بالمواطن البسيط، وعدم فرض عبء ضريبى يثقل كاهله، ولكن باستهداف حصيلة ضريبية من موارد جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية، ودفع الاستثمارات بالحوافز التى تجذب رؤوس الأموال الجديدة، إلى جانب إصدار سندات فى الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار.

الرجل الذى أتى من خلفية مصرفية بالعمل فى عدة مؤسسات بنكية كبرى، يدرك جيدًا تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية برفع معدلات النمو وزيادة التوظيف وخفض التضخم وزيادة الاستثمار، وذلك عن طريق أهمية التنسيق بين السياسة النقدية، والتى يشرف عليها البنك المركزى، باستهداف التضخم والذى ارتفع إلى أكثر من 14%، والسياسة المالية التى يشرف عليها وزير المالية والتى تستهدف ضبط الانفاق الحكومى، وتعظيم إيرادات الدولة، وخفض عجز الموازنة، والذى يعول بها على قانون ضريبة القيمة المضافة التى يستهدف به جمع ما يترواح بين 20 و25 مليار جنيه.

ويسهم الرجل إلى جانب مسئولى الملف الاقتصادى فى تنفيذ برنامج اقتصادى طموح يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى وخلق فرص العمل، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة الانتاج المحلى وبالتالى تخفيض الضغوط التضخمية.

وتعد مؤشرات الاقتصاد المصرى الحالية، ذات دلالات خطيرة، ويعد أبرزها الديون التى سوف تتحمها الأجيال القادمة، بين ديون خارجية بقيمة 53 مليار دولار، وديون داخلية تصل إلى 2.7 تريليون جنيه، تؤثر فى تحقيق معدل نمو يسهم فى رفع نسب التشغيل وخفض معدلات البطالة التى تمثل حاليًا 13% من قوة العمل، وهو ما دفع وزير المالية لمواجهة تلك التحديات بخطط عملية مدروسة، وفرق عمل متكاملة عن طريق 3 نواب له، ورؤساء المصالح التابعة للوزارة، بهدف العمل على خفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نسبة 85% خلال سنوات قليلة، وحتى تعود مرة أخرى إلى النسب الآمنة، وحتى لا تؤثر بشكل كبير على خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، وحق الأجيال القادمة فى حياة أفضل.

وتعد الموازنة العامة للدولة التى عرضها وناقشها وزير المالية أمام نواب البرلمان، بعرض حقائق الوضع الاقتصادى كاملة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة، والتى بدأت مع السنة المالية الجديدة 2016 - 2017، بموازنة هى الأضخم فى تاريخ مصر، بإيرادات متوقعة بنحو 670 مليار جنيه، ومصروفات 975 مليار جنيه، بعجز فى الموازنة العامة للدولة بـ305 مليارات جنيه، وحجم الناتج المحلى الإجمالى من المتوقع أن يصل إلى 3,2 تريليون – ألف مليار – جنيه، بنهاية العام المالى الجارى 2016 – 2017، وبند الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة سجل 229 مليار جنيه، ووصل حجم الدعم إلى 206 مليارات جنيه، وفوائد وخدمة الدين 292.5 مليار جنيه.