وأوضحت المصادر أن تقييم وزارة المالية للعروض المقدمة من البنوك، يكون على أساس منحنى العائد على أدوات الدين الحكومية، وتكلفة الاقتراض من الجهاز المصرفى، ويحق لها إلغاء العطاءات، حال ارتفاع العائد إلى مستويات كبيرة، خاصة وأن تلك الآلية تستهدف سد جزء كبير من عجز الموازنة العامة للدولة.
كانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قررت يوم 16 يونيو الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.
وكان من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين، سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
موضوعات متعلقة:
وزارة المالية تصدر سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه اليوم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة