لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالمزيد فى الحرب الاقتصادية على داعش

طالبت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية البريطانية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالقيام بالمزيد نحو الحرب الاقتصادية والتضييق المالى على تنظيم (داعش) الإرهابى. ‏. لافتة إلى أن التنظيم ‏يواجه صعوبات كبيرة للحصول على تمويل.

وذكرت اللجنة- فى تقريرها حول دور المملكة المتحدة فى الحرب الاقتصادية ضد (داعش)- أن التنظيم الذى يعتبر أكثر التنظيمات الإرهابية ثراء، قد يكون ‏قد حصل على أموال أكثر من أى تنظيم آخر، إلا أنه عانى أيضا من تكاليف غير مسبوقة.‏

ويتناول التقرير الطرق والأساليب المعروفة التى يتبعها (داعش) لزيادة الإيرادات بما فى ذلك ‏إنتاج النفط، والضرائب، ومرافق التخزين النقدية والتبرعات والوصول إلى الأنظمة المالية ‏المحلية والدولية، وهى الطرق والأساليب التى عملت المملكة المتحدة مع الائتلاف الدولى لمنعها كجزء من الحرب ‏الاقتصادية على التنظيم، بما فى ذلك استخدام الضربات الجوية لتدمير منشآت تخزين كميات ‏كبيرة من النقد، والبنية التحتية للبترول.‏

وأكدت اللجنة أن المملكة المتحدة لديها القدرة على قيادة الجهود الدولية لعزل داعش ماليا. . مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهد ‏لضمان عمل الخبراء فى القطاعين العام والخاص معا على نحو فعال.‏
وقال رئيس اللجنة جون بارون أن تمويل تنظيم داعش تضرر من خلال جهود الائتلاف، ولكن ‏يجب القيام بالمزيد. . مؤكدا أن مساهمة المملكة المتحدة تبدو أضعف مقارنة بإمكانياتها.

وأضاف بارون أن (داعش) يزدهر فى الدول التى أنهكتها الحرب. . مؤكدا أهمية أن تظهر الحكومة العراقية ‏أنه لا يمكن لهذا التنظيم الإرهابى أن يدر دخلا من داخل الأنظمة المالية العراقية، ‏التى يجب أن تكون شفافة للجميع.