كيف يؤثر خفض الجنيه على قرارات "مجتمع الأعمال" و"حائزى الدولار"؟.. 90% من تدبير الدولار من السوق السوداء والشركات الأجنبية تعانى من تحويل الأرباح للخارج.. والمواطن المصرى يتحمل ارتفاعات الأسعار

يعد خفض الجنيه من القرارات التى لها آثار وانعكاسات شاملة على كافة أفراد المجتمع وفئات مجتمع المال والأعمال، حيث يعد الأخير الوسط المسؤول عن نسبة 60% من التشغيل والتوظيف فى الاقتصاد المصرى فضلًا عن تدبير الموارد الدولارية اللازمة لاستيراد نحو 70% من احتياجات مصر السلعية من الخارج.

وخلال العام الماضى سجلت فاتورة الاستيراد نحو 90 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر فى تاريخ الاقتصاد المصرى، وكان البنك المركزى المصرى والبنوك وشركات الصرافة والسوق السوداء للعملة هم الأطراف المسؤولة عن تدبير تلك الموارد المالية الضخمة، وفى ظل أزمة تراجع موارد العملة الصعبة الرئيسية.

وتعتبر قرارات خفض الجنيه أمام الدولار، من القرارات التى تستهدف تقليص الفجوة فى سعر العملة الأمريكية، فى السوقين الرسمية والموازية والذى اتسع حاليًا ليسجل أكثر من 250 قرشًا، فى ظل المضارات واكتناز العملة الذى صاحب إشارات طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى حول استهداف سياسة سوق الصرف المرنة.

ويتم تدبير العملة الصعبة للاستيراد حاليًا بنسبة تصل إلى نحو 90% من السوق السوداء بسعر متوسطه 11.25 جنيه للدولار، فى مقابل 10% يتم تدبيره من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بسعر 8.88 جنيه للدولار، ويوجه بشكل رئيسى لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بينها المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

وخلال أكثر من 5 سنوات ومنذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، تراجع منحنى الإيرادات المصرية من العملة الصعبة، والتى تتمثل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

وعندما يلجأ المستورد أو التاجر لتدبير احتياجاته من العملة الصعبة، فهو يتجه حاليًا إلى السوق السوداء للعملة، والذى يحصل على العملة منها بمتوسط 11.25 جنيه للدولار، ويتحمل المواطن البسيط وكافة شرائح المجتمع السعر النهائى للمنتج المستورد من الخارج.

وفى أوقات عدم اليقين الاقتصادى وصعوبة توقعات تحرك قيادات السياستين النقدية والمالية فى الاقتصادى، نجد أن سياسة الترقب، والحذر من ضخ استثمارات جديدة، أو بيع العملة هى السائدة فى أوساط مجتمع الأعمال مما يؤثر على تنازلات العملاء من الأفراد والشركات من العملة للبنوك العاملة فى السوق المحلية، ونظرًا لاتساع الفارق بين سعر الدولار فى السوق الرسمية والسوق السوداء.

وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى يوم الثلاثاء من كل أسبوع بنحو 120 مليون دولار، وذلك لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.

وعندما يأتى المستثمر من خارج البلاد، لبدء أعماله، فإنه يعمل على تحويل العملة الأساسية التى يدخل بها إلى الجنيه المصرى لبدء أعماله ودفع الرواتب على أن يتم تحويل أرباحه السنوية للخارج بالدولار الأمريكى، والذى يتم تدبير تلك الأموال من السوق السوداء نظرًا لعدم قدرة البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى جانب البنك المركزى المصرى، على تدبير تلك الموارد، نظرًا لأولوية التدبير للسلع الأساسية والاستراتيجية.

وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة - ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.

وتسود حالة من الارتباك بين أروقة الأوساط والدوائر الاقتصادية نتيجة ما يتردد بين الحين والآخر حول خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، مما دفع حائزى العملات العربية والأجنبية إلى العمل على اكتناز ما بحوزتهم من العملة الصعبة ترقبًا لما سوف تسفر عنه تحركات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الفترة القليلة القادمة.

ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات، وسط بيع الصرافة الدولار بالسعر الرسمى، بعد تغليظ العقوبات الخاصة بالاتجار فى العملة لتصل إلى السجن 5 سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة فضلًا عن الغرامات الباهظة.

وكان تقرير صادر عن بنك "جى بى مورجان" الأمريكى، أكبر المؤسسات المصرفية فى الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم الأصول، أشار إلى خفض متوقع للجنيه المصرى بقيمة 35% خلال العام الحالى، وتشمل الخفض المفاجئ الذى تم فى شهر مارس الماضى بنحو 13% فى قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وهو التقرير أثار العديد من ردود الفعل المتباينة بين مؤيد ومعارض لآثار خفض الجنيه المتوقعة.

ويتبع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى وفريق الإدارة العليا المعاون له فى "بنوك البنوك" سياسة اتخاذ الخطوات والإجراءات المفاجئة وسياسة سوق الصرف المرنة والتى سوف يستمر فيها خلال الفترة القادمة، للعمل على إرباك حسابات المضاربين على الدولار، وبالتالى استقرار سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، ويبقى تراجع موارد العملة الصعبة الرئيسية وانخفاض النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد إلى جانب العجز فى ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة أهم العناصر المؤثرة على قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بالعملة خلال الفترة القادمة.

موضوعات متعلقة:

زلزال جديد يضرب الدولار فى السوق السوداء.. ارتفاع سعر العملة الأمريكية لـ11.46 جنيه.. "المستوردين": تصريحات عامر زودت المضاربات والسعر وصل 11.50 جنيه.. شعبة الصرافة تبرئ نفسها..وتوقعات بارتفاعات جديدة