القضاء الإدارى يتنحى عن نظر طعن قصر سحب الثقة من نقيب المحامين لاستشعاره الحرج

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، التنحى عن دعوى تطالب بقصر سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين فقط وليس من المجلس ككل .

وذلك بناء على الإنذار الموجه إليه فى 10 فبراير 2016 من النقيبين عبدالحليم علام نقيب محامى الإسكندرية السابق، ومحمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق، عن طريق محضرى قصر النيل مرفق به توقيعات 1117 محام مصدق على توقيعاتهم، وذلك لوقف تنفيذ قراره فى 9 مارس بعد إجتماع المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه ومن المجلس بالكامل يوم 17 يوليو القادم.

وقرر رئيس المحكمة التنحى بمفرده، ونظر المستشار خالد طلعت، الدعوى وقرر تنحى باقى أعضاء الدائرة وإحالتها إلى رئيس محاكم القضاء الإدارى لتحديد دائرة اخرى لنظرها لاستشعار المحكمة الحرج .


واختصم الطعن سامح محمد معروف عاشوربصفته نقيب المحامين، حيث أستندت الدعوى إلى نص المادتين 128 و 129 من قانون المحاماة ، وشرحت أن هذا إلتفاف على طلب سحب الثقة وأن الدعوة كانت بناء على الطلب وكان يجب عليه الإلتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره وهو سحب الثقة منه شخصية.

وتطرق الدعوى إلى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع فى نقابة صيادلة مصر والذى اكد على انه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى غضون عام 2013 ، والذى يؤكد أن سحب الثقة بناء على هذا الطلب تكون من النقيب فقط بناء على رغبة مقدموا الطلب من الجمعية العمومية وليس من حق النقيب أو المجلس الإلتفاف على موضوع الطلب.

موضوعات متعلقة..

سامح عاشور يشهد حلف اليمين اليوم لـ 1200 محامٍ بمقر النقابة