وتضمن التقرير كافة مجالات الإصلاح التشريعى، وتعديل القوانين بما يتواءم مع الدستور الجديد، وتيسير خدمات التقاضى لسرعة تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، إلى جانب تيسيير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوى الجهات المعاونة للقضاء، بالإضافة إلى مجال تعزيز دور المرأة وحقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل، كذلك مجال تحسين أوضاع العاملين الوظيفية، وأيضا إنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، علاوة على تحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية.
ففى مجال الإصلاح التشريعى وتعديل القوانين، بلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التى انتهت وزارة العدل من إعدادها خلال هذه الفترة 18 مشروعا، منها 12 مشروعا صدر بكل منه قانون، وعلى رأسهم مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتعديل القانون رقم 57 لسنة 59 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
كما أشرفت وزارة العدل خلال العامين الماضيين على أهم الاستفتاءات فى تاريخ مصر وهو الاستفتاء على الدستور المصرى لعام 2014 والذى بدأ بتصويت المصريين المقيمين فى الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014، ثم يومى 14 و15 من يناير داخل مصر وأجرى حول مشروع الدستور الذى وافقت عليه لجنة الخمسين فى 2 ديسمبر 2013.
وشارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.
وأشرفت وزارة العدل على الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر 2015 والتى بدأ بها الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق الذى انتهجت به البلاد مسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة بعد اكتمال أركانها وسلطاتها الدستورية، والقيام بدوره المنوط له فى مراقبة الحكومة، وإصدار وتعديل القوانين لخدمة مصالح الشعب المصرى فى الأساس.
وفى سبيل تيسير خدمات التقاضى، تم تفعيل القرار الجمهورى رقم 73 لسنة 2015 فى 13/8/2015 بإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة، كما تم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، منها ما أسهم وبشكل كبير فى التيسير على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل فى القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم.
أما فيما يتعلق بإنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، فقد بلغ إجمالى عدد المقار القضائية التى تم انشاؤها أو ترميمها أو تطويرها خلال العامين الماضيين 51 مقرا.
أما من جانب تيسيير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوى الجهات المعاونة للقضاء، فقد تم إنشاء 55 مقرا جديدا لمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية فضلا عن تفعيل نظام الخبير المقيم داخل المحاكم الابتدائية.
كما تم افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعى ومعامل كيميائية فى محافظات مختلفة، إلى جانب تخصيص 10 أفدنة بمدينة بدر لبناء دار تشريح جديدة، واعتماد البند المالى اللازم لتجهيزها بحيث تتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.
وبالنسبة للشهر العقارى والتوثيق، فقد تم إنشاء وافتتاح 55 مأمورية ومكتب جديد على مستوى الجمهورية، دون أى تكلفة على عاتق الدولة، كذلك تطوير وتجهيز عدد 10 مكاتب توثيق بمنطقة القاهرة والجيزة، والانتهاء من استكمال ميكنة 111 فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى وثانية، وفقاً للبروتوكول المبرم بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزراة التخطيط، لميكنة كافة مكاتب الشهر العقارى فى عموم الجمهورية.
وفيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية فقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من قطاعات وزارة العدل خلال العامين الماضيين ما يقرب من 5 مليارات جنيه، وذلك على مستوى التحصيل بالنسبة للمحاكم والمطالبات القضائية، وكذلك على مستوى التحصيل فى قطاع الشهر العقارى والتوثيق.
إلى جانب تحصيل مستحقات الدولة نتاج التصالح مع رجال الأعمال وفقا للمادة (18) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والتى بلغت ما يقارب 700 مليون جنيه.
أما بالنسبة لمجال تعزيز دور المرأة وحقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل، فقد تم إنشاء إدارة جديدة تختص بهذا الشأن، تتولى عدة مهام، فى مقدمتها التوسع فى إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمحاكم الابتدائية، والعمل على إنشائها بمحاكم الاستئناف، والتوسع فى التوعية الإعلامية بها، وإنشاء محاكم صديقة للطفل بدرجتيها الابتدائية والاستئنافيه ومقار لنيابة الطفل بكل المحافظات.
ومن خلال هذا التقرير يتبين أن الوزارة بقطاعاتها المختلفة قد وضعت نصب عينيها مصلحة المواطن والتيسير عليه، كونه الهدف الذى تهدف اليه كافة أجهزة الوزارة ومقصد كافة سياساتها واستراتيجياتها.
وتكلل كل هذه الإنجازات المادية بأرواح الشهداء التى بذلها القضاء المصرى فداء للوطن خلال العاميين الماضيين، وهم المستشار هشام بركات النائب العام، والقضاة عبدالمنعم مصطفى، ومحمد مروان، ومجدى مبروك، وعمرو مصطفى حسنى، وعمر محمد حماد، وغيرهم، الذين بذلوا دماءهم ليرتوى بها ثرى هذا الوطن.
أحد مكاتب الولاية على النفس
المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لطب الشرعى السابق
قاعة محكمة جديدة
مجمع محاكم مرسى مطروح الجديد
محكمة الزيتون الجديدة
مسودة الدستور
وزير العدل أثناء افتتاح مكتب الشهر العقارى بمصر الجديدة
موضوعات متعلقة..
"فض المنازعات الاستثمارية" تفصل فى 254 منازعة بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال 11 شهر.. اللجنة عقدت 13 اجتماعا آخرها فى 19 يوينو وحسمت خلاله 49 منازعة.. مصادر: جنبت مصر دفع 5 ملايين جنيه و"التحكيم الدولى"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة