وتأثر الذهب فى السوق المحلى بعدة عوامل كان من بينها استقرار الأوقية العالمية فوق 1365 دولارا وعدم حدوث تراجع فى الأوقية لفترة قاربت أسبوع، بل كانت تحلق فى البورصة العالمية لتسجل 1371 دولارا بسبب زيادة الطلب على المعدن الأصفر عالميا، لكونه ملاذا آمنا بعد الضربة التى تلقتها العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نتيجة الاستفتاء الذى كان سبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وصول أسعار الذهب 415 جنيها فى ارتفاع تاريخى لم يشهده السوق المصرى من قبل إلا فى اليوم الثانى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ليس له أسباب واضحة فى مصر، خاصة مع قلة الإقبال على الشراء، لكن بعض تجار الذهب يرون أن هناك قلة فى المعروض من المعدن الأصفر فى السوق المصرى، الأمر الذى يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع رغم ثبات السعر العالمى بعض الشىء.
ومن بين الأسباب الرئيسية التى تجعل من سعر المعدن الأصفر فى مصر مرتفعا بهذا الحد، رغم حدوث بعض التراجع فى السعر العالمى وهو ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية لعدة مرات كان آخرها اقتراب سعر الدولار فى السوق السوداء عند حد 11.15 جنيه، وربما يتساءل البعض عن سبب ربط سعر الذهب فى مصر بسعر صرف الدولار فى السوق السوداء، وتكون الإجابة بأن تجار الذهب يلجأون للسوق الموازية للدولار لتلبية احتياجاتهم من الخامات الأولية للذهب، فشراء المعدن الأصفر يكون من خلال الدولار، وبموجب حدوث ندرة فى الدولار فى المصارف الرسمية يلجأ التجار ومصنعو الذهب للسوق السوداء.
وعندما يشترى تجار الذهب الدولار من السوق السوداء بسعر مرتفع لهذا الحد لشراء الخامات الخاصة بتصنيع الذهب، فإنهم يقومون بتحميل الجرام جميع التكاليف، والتى من بينها فرق سعر العملة الأمريكية بين المصارف الرسمية ومصارف السوق السوداء سواء من التجار أو من مكاتب الصرافة.
وهناك أمر آخر كشفت عنه أزمة ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلى، وهو عدم إقبال المصريين على بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية خلال الفترة التى كان يزداد فيها المبيع فى الأسواق، مثل الفترة التى كانت تسبق شهر رمضان، لتلبية الاحتياجات من السلع للشهر الكريم، وهو ما لم يحدث هذا العام جراء الارتفاع المتكرر للذهب بالأسواق، وهو ما جعل من لديهم مشغولات ذهبية ينتظرون مزيدا من الارتفاعات لبيع ما لديهم.
موضوعات متعلقة:
ارتفاع جديد بأسعار الذهب بقيمة 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 415 جنيهاً
