وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة وسد ثغرات نظم الإفراج المؤقت، ووجود ضمانة مالية للتمتع بإعفاء جمركى لمستلزمات الإنتاج المفرج عنها لإعادة التصنيع والتصدير جميعها تعديلات تساهم فى منه التهرب الجمركى.
كانت وزارة المالية كشفت عن أهم ملامح التعديلات الجارى إعدادها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجارى، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
موضوعات متعلقة..
ننشر أهم تعديلات مشروع قانون الجمارك: وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة وسد ثغرات نظم الإفراج المؤقت.. ضمانة مالية للتمتع بإعفاء جمركى لمستلزمات الإنتاج المفرج عنها لإعادة التصنيع والتصدير
