رئيس حى شرق الإسكندرية المقال يكشف أسباب قرار الإقالة لـ"اليوم السابع".. فوزى: حاربونى لأنى حاولت تطبيق القانون على الجميع بالتساوى.. علمت بالقرار من "جروبات الواتس".. والمحافظ تعرض لضغوط لإقالتى

•حبست ضابط شرطة خالف القانون ولا يوجد حصر بالعقارات المخالفة لقلة عدد العاملين بالحى

•أمهلت مهندسى الحى 48 ساعة لتحرير محضر مخالفة ضد النادى وقبل انتهاء المهلة تمت إقالتى

•حى شرق بداخل مافيا والرشاوى توزع بنسب متساوية

أثار القرار الأخير الذى أصدره المهندس عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، ويتضمن بإقالة رئيس حى شرق الكثير من الجدل، خاصة وأن القرار الذى تضمن فقط حركة محدودة لرؤساء الأحياء، بندب اللواء خالد محى الدين رئيس حى الجمرك خلفا للواء خالد فوزى رئيس حى شرق ولم يذكر كلمة إقالة أو أسباب استبعاد رئيس حى شرق أو منصبة الجديد.

اليوم السابع التقى باللواء خالد فوزى، رئيس حى شرق المقال، لمعرفة سبب القرار المفاجئ بإقالته ليكشف أسرار جديدة تسببت فى هذا القرار المثير للجدل.. وإلى نص الحوار:

كيف علمت بقرار الإقالة؟؟ وهل كان القرار مفاجئا؟؟

أولا هو ليس قرار الإقالة، فالقرار الصادر من محافظ الإسكندرية لم يذكر اسمى نهائيا، وجاء القرار يشير فقط إلى ندب رئيس حى الجمرك ليتولى منصب رئيس حى شرق دون أى إشارة لى، وبالفعل فوجئت بالقرار، حيث كنت أمارس عملى بشكل طبيعى حتى آخر لحظة وعقب الإفطار كنت أستعد لشن حملة جديدة لإزالة إشغالات الطريق، وفوجئت بالقرار منتشر على "جروبات الواتساب" وأكد لى الخبر مسئول شئون العاملين بالمحافظة، ولم نتحدث سويا أنا والمحافظ إلى الآن.

قبل صدور القرار هل كنت على خلاف مع محافظ الإسكندرية ؟؟

إطلاقا لم يكن هناك أى خلاف، والأمر كان لا يتعدى ضغوط العمل اليومى، والمحافظ كان دائم المطالبة بضرورة حل مشاكل المواطنين والتصدى لها.

تسببت فى حبس ظابط شرطة قبل قرار الإقالة بأسبوع.. فى رأيك هل لتلك الواقعة علاقة بالإقالة؟؟

لا على الإطلاق، بل كان المهندس عبد الظاهر سعيد بتفعيل دولة القانون وتطبيقة على الجميع، وتوقيع الجزاء المناسب على المخالف أيا كان منصبه، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى أطبق فيها قرار الإزالة على 4 حالات مخالفة من الوحدات السكنية المخالفة والمملوكة لضابط شرطة أو الجيش، وبالفعل كنت أنفذ قرار الإزالة ولكن الواقعة الأخيرة لحبس ضابط الشرطة جاءت بسبب رفع سلاحة فى وجه مسؤلى الحى ومحاولة الاعتداء عليهم أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

كيف تطور الخلاف حول تطبيق القانون على المخالفات حتى وصل إلى الإقالة؟؟

كنت بمرافقة المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، فى حملة لإزالة ارتفاع مخالف بطول 70سم لأحد الكافيهات بشاطئ ستنالى، ووسط اعتراض مستأجر الكافيه لإزالة دور كامل بسبب هذا الارتفاع المخالف، احتد الخلاف مع المستأجر وطالب بتطبيق القانون على الجميع بالتساوى، حيث إن نادى الرقابة الإدراية يرتفع 7 أمتار وليس 70 سم فقط، علما بأن محافظ الإسكندرية وقع على الموافقة بارتفاع 70 سم عن كورنيش شاطئ ستنالى.

وفور وصولى مكتبى فى اليوم التالى استدعيت مدير الرقابة الهندسية وطلبت الاطلاع على ملفات مبنى هيئة الرقابة الإدارية، ولم أجد محضرا واحدا أو مخالف تم تحريرها، بسبب خوف مهندسى الحى من تحرير أى مخالفة ضد هيئة الرقابة الإدارية، وبعدها أمهلت مهندسى الحى 48 ساعة لتحرير المخالفات والمحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفة النادى وإعداد مذكرة لعرضها على المحافظ للبت فى تنفيذ قرار الإزالة، وإلا سأقوم بإحالتهم جميعا للنيابة العامة، وقبل انتهاء مهلة 48 ساعة كانت تمت إقالتى.





ولم تكن تلك هى الواقعة الأولى للصدام مع هيئة الرقابة الإدارية بل قمت فى السابق بتنفيذ قرار إزالة لعقار مخالف كان به وحدة سكنية مملوكة لشقيق أحد العاملين بهيئة الرقابة الإدارية، وقمت بتنفيذ القانون وتم حبس مالك العقار عام بسبب المخالفة واعتراض تنفيذ الحملة، بما زاد من حالة الصدام مع الهيئة وهددنى بالإيذاء والضرر وقال لى: "مش هسيبك"

هل ترى أن محافظ الإسكندرية تعرض لضغوط لإصدار قرار إقالتك؟

نعم بالطبع، المحافظ تعرض لضغوط لإقالتى ولكنى لا أوجه له اللوم، ووصلت تعليمات من هيئة الرقابة الإدارية إلى المحافظ لإقالتى وهو ما تم بالفعل، فالهيئة تعتبر نفسها فوق القانون، حيث تم وقف أى إنشاءات جديدة ومبان من القوات المسلحة أو الشرطة احتراما لتوجيهات الرئيس السيسى وتعليمات رئيس الوزراء بعدم إنشاء أى مبنى يجب رؤية البحر.

كم عدد العقارات المخالفة فى حى شرق؟ وكم حالة واجهتها من أصحاب النفوذ؟؟

حى شرق من أكثر الأحياء الذى يوجد مخالفات مبانى بسبب ارتفاع الوحدة السكنية به والتى قد تتراوح من 3 ملايين إلى 12 مليون جنيه، وهناك عدد كبير من العقارات المخالفة بالحى، قد تصل إلى أكثر من 4 آلاف عقار ولكن لا يوجد حصر واضح بها، بسبب قلة عدد مهندسى الإدارة الهندسية، حيث تسلمت الحى وبه 4 مهندسين فقط و9 آخرين فى السجن بسبب تقاضى رشاوى لوقف قرارات تنفيذ الإزالة للمخالف، وكل الأحياء بها فساد ولكن الأمر مختلف فى حى شرق، فهو ليس فساد موظف أو اثنين، بل هى مافيا واحدة والرشاوى يتم اقتسامها بينهم بنسب معروفة وثابتة، وحاولت القضاء عيها من خلال إقالة 17 موظفا وإجراء حركة تنقلات داخلية موسعة أدت إلى الحد من الفساد المنتشر داخل الحى.





وقد قمت خلال شهرين هى فترة تولى منصب رئيس حى شرق، بتنفيذ 4 قرارات إزالة، كانت لعقارات مخالفة بها وحدات سكنية مملوكة لضباط وأصحاب نفوذ، ومنهم عقار فى منطقة كليوباترا تعرض لاشتباك مع العمال وأصيب 12 موظفا بالحى أثناء تنفيذ قرار الإزالة، وبالرغم من ذلك كنت أحرص على التنفيذ حتى سطح الأرض ومتابعة مقاول الهدم، حرصا على عدم قبوله رشاوى من ملاك العقارات المخالفة والتى كانت تصل فى بعض الأحيان إلى ملايين، فأنا لا أخشى أى جهة إلا الله فقط.

هل تمت إحالتك للتحقيق؟؟ وما موقفك القانونى حاليا بالمحافظة؟؟

لم تتم إحالتى للتحقيق ولم يوجه لى اتهام واحد، وأنا حاليا ضمن العاملين بالمحافظة ولكن دون عمل أو وظيفة محددة، حيث لم يتم تحديد موقع عملى الجديد إلى الآن، وقبل الصدام الحالى مع هيئة الرقابة الإدارية، كانت كافة التقارير الرقابية الخاصة بى، تشير إلى كفاءة العمل كأفضل رئيس حى على مستوى المحافظة.

سبق وتم نقلك من رئاسة حى الجمرك إلى حى شرق.. فما السبب؟؟

توليت منصب رئيس حى الجمرك، بتكليف من هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، حيث كنت أشغل منصب رئيس فرع بالمنطقة الشمالية العسكرية وأشرفت على الانتهاء من تطوير الطريق الصحراوى، وتوليت منصب رئيس حى الجمرك مدة 8 أشهر، ثم تم نقلى إلى حى شرق بناء على طلب المهندس محمد عبد الزاهر محافظ الإسكندرية الحالى، بسبب كثرة المخالفات والتحديات التى تواجه العمل بالحى، خاصة فى ظل نقص عدد مهندسى الإدارة الهندسية، وفوجئت بمحافظ الإسكندرية يطلب منى الانتقال إلى رئاسة حى شرق أملا فى مواجهه تلك المخالفات والحد منها، وفرض حالة الانضباط على موظفى الحى.

هل تنوى التظلم بسبب قرار الإقالة؟؟ وفى رأيك كيف يمكن التصدى لمشكلة مخالفات البناء؟؟

نعم سأتظلم وأرفع مذكرة رسمية إلى وزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية، وسوف أسعى إلى رد الظلم عنى ولكنى لن أعود إلى العمل فى الأحياء مرة أخرى، والتصدى لمخالفات البناء من خلال توفير الإمكانيات المادية والشرطية للحى وإصرار من الحى والأمن على تنفيذ حملات الإزالة، واقترح إنشاء قوة شرطية تتبع رئيس الحى وتختص بالإزالة فقط، بعيدا على الالتزامات الأمنية الأخرى.