جورج إسحاق: نطالب بإلغاء عقوبة السجن فى "التظاهر" والاكتفاء بالغرامة المالية

قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه منذ صدور قانون التظاهر سنة 2013، حاولوا تعديله لكن محاولاتهم باءت بالفشل، وأن هناك معايير دولية للتظاهر السلمى، وهى ضمان وتنظيم حرية التعبير عن الرأى بكل الوسائل بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة، ونص الدستور فى المادة 73 أنه للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وأن الاجتماعات لا يوجد بها إخطار .

وأضاف إسحاق خلال مؤتمر جبهة الدفاع عن الحريات بمقر مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات بمنطقة وسط البلد، اليوم الاثنين، أن المادة 15 من الدستور تؤكد أن الإضراب السلمى حق مكفول، وأن التحفظات المطلوبة فى تعديل القانون هى إزالة عقوبات السجن والاكتفاء بالغرامات المالية، وعدم منع المظاهرة بناء على توقعات أجهزة الأمن بأنها ستصبح معادية، حال وجود اعتراض منها عليها الذهاب للمحكمة بدلا من المتظاهرين، وضرورة الإخطار بيومين فقط قبل التظاهر بدلا من أسبوع وأن تصبح المساحة المسموح بها التظاهر بالقرب من المؤسسات هى 75 مترا فقط بدلا من 300 متر، مشيرا إلى أنهم لا يطالبون بإلغاء القانون بل يطالبون بتنظيمه.

موضوعات متعلقة..

- القومى لحقوق الإنسان: ننسق مع "النواب" لتعديل "التظاهر" و"ازدراء الأديان"