ودافع عامر الأسبوع الماضى، فى تصريحات صحفية، عن قرار خفض الجنيه، مؤكدا أن دعم العملة المحلية خلال السنوات الخمس الماضية كان خطأ فادحا، وأنه سيركز خلال الفترة المقبلة على إنعاش الاقتصاد بدلا من استقرار سعر الصرف.
وعزز تأكيد محافظ المركزى أنه لن يستهدف سعرا محددا للعملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، وتوقعات بنوك الاستثمار بخفض وشيك للجنيه إلى 950 قرشا للدولار قبل نهاية 2016.
وتوقع 23.52% من المشاركين فى استطلاع الجمعية قيام المركزى بالتعويم التام مع زيادة سعر الفائدة، فيما رجح 17.65% منهم تخفيض سعر الجنيه مع زيادة الفائدة.
ونوهت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار إلى أنه تم أيضا استطلاع عدد 59 من العاملين بالقطاعات المصرفية والخدمات المالية غير المصرفية بالاستطلاع المشار إليه، وأظهرت النتائج توقع 39.66% منهم بقيام البنك المركزى تخفيض سعر الجنيه مع زيادة الفائدة.
ورجح 37.93% القيام بتخفيض سعر الجنيه مرة أخرى فقط، وتوقع 8.62% التعويم التام مع زيادة سعر الفائدة، و6.9% توقع التعويم التام، فى حين رجح 6.9% من المشاركين عدم حدوث أى تغييرات على المدى القصير.
وأشارت الجمعية إلى أن ذلك الاستطلاع يعبر فقط عن توقعات المشتركين به لقرارات البنك المركزى المصرى والسياسة النقدية، وليس رأيهم الشخصى عن القرار الأمثل، وكذلك لا يعبر عن رأى الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.
وسمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط أمام الدولار بنسبة 14% دفعة واحدة من 773 قرشًا إلى 885 قرشًا للدولار، فى مارس الماضى، ثم رفعه مرة أخرى إلى 878 فى عطاء استثنائى وهو السعر الذى تم الإبقاء عليه حتى الآن، على أن تبيع البنوك الدولار لعملائها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر.
ونظرا لندرة المعروض من العملة الصعبة، قفز سعر صرف الدولار إلى حدود 11 جنيها فى تعاملات السوق الموازية، ما يجعل الفجوة بين سعرى الصرف أكثر من جنيهين.
موضوعات متعلقة..
دفاع البنك المركزى عن قراراته والأنباء عن اللجوء لصندوق النقد يعزز التكهنات بخفض محتمل للجنيه.. بنوك استثمار تتوقع هبوطه رسميا لـ950 قرشا للدولار قبل نهاية 2016.. وتؤكد: الظروف مواتية لتحرير سوق الصرف
3 شواهد تؤكد استعداد مصر للجوء لصندوق النقد.. التلميح لخفض الجنيه.. والاتجاه لرفع الدعم وتطبيق "القيمة المضافة".. وتراجع الاحتياطى النقدى والاستثمارات الأجنبية أبرز الدوافع
