محكمة التحكيم الدولية تصدر الثلاثاء قرارها حول النزاع فى بحر الصين الجنوبى

تصدر محكمة التحكيم الدائمة الثلاثاء قرارها حول الخلاف البحرى بين بكين ومانيلا فى شأن المياه الاستراتيجية فى بحر الصين الجنوبي، والذى قد يفاقم التوتر الكبير اصلا بين الصين وجيرانها.

وستصدر اقدم محكمة تحكيم دولية فى العالم والتى مقرها فى لاهاي، قرارها فى الساعة 11,00 فى وثيقة مكتوبة بعد ثلاثة اعوام من بدء الالية التى بادرت اليها الفيليبين.

وتهدف المحكمة التى نشأت العام 1899 خلال اول مؤتمر للسلام فى لاهاى دعا اليه القيصر الروسى نقولا الثاني، إلى تامين "الوسائل الاكثر فاعلية لضمان سلام حقيقى ودائم لجميع الشعوب".

واذا كانت قراراتها ملزمة نظريا لجميع الجهات المعنية، فان ضمان تنفيذها بالغ الصعوبة. وفى حال كان احد الاطراف غير راض عن القرار يمكنه ان يطلب من المحكمة شرحه فى اطار ما يسمى "تفسيرا".

وكانت مانيلا طلبت من القضاة اعتبار مطالب بكين فى شان هذا الممر البحرى الحيوى للتجارة العالمية غير قانونية. ويرجح ان البحر الجنوبى يختزن احتياطات كبيرة من المحروقات.

واكدت الفيليبين انها استنفدت كل الوسائل السياسية والدبلوماسية لتسوية هذا الخلاف بعد 17 عاما من التفاوض. ورفضت بكين المشاركة فى الالية والاعتراف باهلية محكمة التحكيم.

وتوافق الخبراء الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس على القول ان القضاة سيتخذون موقفا لمصلحة مانيلا بعدما عقدوا جلستى استماع واطلعوا على اربعة الاف صفحة تتضمن ادلة.

واكدت استاذة القانون الدولى العام فى جامعة لايدن بغرب هولندا سيسيل روز ان قرارا مماثلا "سيدعم مواقف الدول الاخرى فى المنطقة".

ولبلدان اخرى عديدة تطل على بحر الصين بينها فيتنام وماليزيا مطالب تتعلق بالاراضى.

- توتر عسكرى -
واضافت روز ان الصين التى تستند فى مطالبها إلى ترسيم من "تسع نقاط" يظهر فى خرائط تعود إلى الاربعينات "ملزمة احترام قرار القضاة"، متداركة "ولكن ليس هناك اى الية الزامية لتنفيذ الحكم".

وتفاقم التوتر فى الاعوام الاخيرة مع اصرار بكين على مطالبها، وتجلى فى مواجهات محدودة بين جيشى البلدين وحتى مع صيادين. وفى هذا السياق، اقامت بكين جزرا اصطناعية وزودت اخرى مدارج للهبوط.

وتؤكد الولايات المتحدة حليفة الفيليبين انها لا تتبنى موقفا، لكنها ارسلت فى الاشهر الاخيرة بوارج إلى جوار الجزر التى تسيطر عليها الصين بهدف الدفاع "عن حرية الملاحة". ودعت واشنطن الجمعة الجانبين إلى احترام قرار محكمة التحكيم وتنفيذه.

وقال الباحث فى معهد كليغندايل فى لاهاى فرانز بول فان بوتن لفرانس برس "مهما كانت خاتمتها، لن تساهم هذه القضية فى تحسن العلاقات بين الصين واصحاب المطالب الاخرى فى بحر الصين الجنوبي".

واعرب رئيس الفيليبين روردريغو دوترتى عن تفاؤله، وعرض الثلاثاء التحاور مع الصين فى حال صدور قرار لمصلحة مانيلا. وفى مقابلة مع فرانس برس، اكد وزير خارجية الفيليبين الجمعة استعداد مانيلا لتقاسم استثمار موارد الغاز الطبيعى والصيد.

وبدات بكين التى سبق ان اعلنت انها سترفض قرار المحكمة، السبت تدريبات عسكرية باستخدام "صواريخ حقيقية" بين ارخبيل باراسيل وجزيرة هينان الصينية فى جنوب البلاد، وفق ما ذكرت الصحيفة الرسمية للجيش على موقعها.

- لا مطالب تاريخية -
واعتبر الخبير فى معهد لاهاى للعدالة الشاملة جوريس لاريك ان مانيلا تأمل عبر لجوئها إلى محكمة التحكيم فى "اختراق" خط "النقاط التسع"، لافتا إلى ان "موقف الصين وصدقيتها سيضعفان اذا لم يصب التحكيم فى مصلحتها".

واذا كانت مانيلا تؤكد انها لا تطالب المحكمة بترسيم الحدود، فهى تصر على ان لا حقوق "تاريخية" للصين فى البحر خارج الحدود التى حددتها شرعة الامم المتحدة حول حقوق البحار.

كذلك، تشدد مانيلا على ان الصين تنتهك هذه الشرعة عبر منعها من ممارسة حقوقها فى الصيد والتنقيب مع تسببها باضرار بيئية لا يمكن اصلاحها عبر تدمير شعاب مرجانية.

وتؤكد ايضا ان العناصر التى تستند اليها الصين لدعم مطالبها ليست جزرا ولا يحق لها تاليا ان تطالب بمنطقة اقتصادية خالصة، اى منطقة تصل إلى الفى ميل بحرى تمارس دولة ما سيادتها عليها.

واتخذ التوتر فى المنطقة بعدا داميا فى شكل متكرر، وخصوصا مع اندلاع المواجهة بين الصين وفيتنام فى ارخبيل سبراتليز العام 1988 ما ادى إلى مقتل 64 جنديا من البحرية الفيتنامية.