وأكد موسى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الجمعية ستعقد اجتماعا لها الأسبوع المقبل، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية لحسم عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالدستور المصرى.
وفيما يخص تصريحات بعض النواب بتعديل المادة المتعلقة بمراجعة مجلس الدولة للقوانين التى تصدر من البرلمان والمادة المتعلقة بموافقة ثلثى المجلس على القوانين، قال أنه لا يود أن يعلق على أعمال البرلمان المصرى.
كانت المؤسسة المصرية لحماية الدستور أعلنت أنه تم تأسيس مؤسسة أهلية خاضعة للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، تهدف إلى التأكيد على أهمية حماية مبادئ الدستور التى صوت لصالحها الشعب المصرى بأغلبية ساحقة ، والتى تعتبر من أهم إنجازات خارطة الطريق ومطالب ثورتى ٢٥ يناير-٣٠ يونيو.
وشددت المؤسسة أنها ليست موجهة ضد أحد لكنها تهدف إلى الدفاع عن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات التى يضمنها الدستور، وهى بحكم الإطار القانونى المنظم لها لا تعمل بالسياسة لكنها تثرى النقاش المجتمعى حول مشروعات القوانين المكملة للدستور واللازمة لإنفاذه.
ولفتت المؤسسة إلى أنها تضم أبرز المشاركين فى لجنة الخمسين بما يضمن الخبرة العملية فى كتابة الدستور، فضلا عن العديد من الشخصيات العامة من الدبلوماسيين والإعلاميين ورجال القانون وأساتذة الجامعات والنقابيين والمجتمع المدنى، بما يستجيب للحاجة لتوسيع نطاق التشاور انطلاقا من خلفيات مهنية مختلفة .
موضوعات متعلقة..
- عمرو موسى: يدعو المصريين لاستحضار روح 30 يونيو للتحرك نحو المستقبل
